أثار غياب نص قانوني حول صيد الكلاب الضالة الأزمة بين أعضاء المجالس البلدية وجمعية الرفق بالحيوان، إذ شهد اجتماع مشترك جدلاً وخلافات حادة بين الطرفين، اتهم فيها رئيس الجمعية الأعضاء بأنهم قادمون للتسلية وإضاعة الوقت، واصفاً إياهم بـ»العقول المتحجرة».
وانتهى الاجتماع بانسحاب رئيس الجمعية تاركاً الأعضاء متخبطين في اتخاذ قرار وحل مثالي للكلاب الضالة بعد أن عجزوا عن حل المشكلة والتي أصبحت ظاهرة منذ 11 عاماً. وقال رئيس الجمعية محمود فرج «لا نريد مجاملات أو لفاً ودوراناً في الموضوع، لم نجتمع لنوزع التهم، إنما سعياً لإيجاد حل جذري للمشكلة، ونحن كجمعية سنقدم المساعدة»، وتابع «مستشار البلدية القانوني أوضح أن مشكلة صيد الكلاب ليست من اختصاص البلدية، فإذا كان مستشارهم لا يفقه شيئاً فتلك مصيبة عظمى».
وأضاف أن عضو ببلدي المحرق «نائم» ولا يعلم أننا قد خطونا خطوات باجتماعنا مع مديرية المحرق لإيجاد حل للكلاب الضالة، إلا أنه اقترح علينا عرض مشكلة رمي الكلاب بالرصاص إلى دار الإفتاء على الرغم من وجود مرسوم ملكي بأهمية الرفق بالحيوان.
وتابع فرج نحن كجمعية أتينا لمساعدتهم بإيجاد حل ولكنهم وكما يبدو واضحاً يريدون أن يجتمعوا ويتكلموا في الموضوع ليس إلا، فكل منهم «يتفلسف» دون علم أو ثقافة كاملة ونحن كجمعية لدينا باع طويل وخبرة كافية في التعامل وإيجاد حلول لمشكلة الكلاب الضالة، فاتهموني بأنني أسهل الكلام ولكن التطبيق صعب وهم لا يعرفون أن إمكانياتنا محدودة وأننا ذوو خبرة أكثر منهم.
وأشار إلى أنه أعطاهم حلاً مثالياً للمشكلة ولن تكلفهم سوى 250 ديناراً لكل مجلس مع طلب سيارة خاصة، حيث اقترح أن يشتري كل مجلس 5 أفخاخ والفخ الواحد بـ45 ديناراً فقط ويصيدون الحيوانات ومن ثم يوكلونها إلى الثروة الحيوانية للإيواء، وتنتهي مهمتهم والمشكلة التي منذ 11 عاماً لم يجد أحد حلاً لها، على الرغم من بساطته. من جانبه، قال عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد الخال «اجتمعنا مع ممثلين من المجالس البلدية «المحرق، و»الشمالية»، و»الجنوبية»، إضافة إلى رئيس جمعية الرفق بالحيوان محمود فرج، والنقيب بسام الصقر ضابط بمديرية المنطقة الجنوبية، لإيجاد حل جذري لمشكلة الكلاب الضالة ولكن للأسف انتهى الاجتماع دون فائدة تذكر، خصوصاً بعد الانفلات الذي حدث في الاجتماع وسوء إدارته». وتابع أن رئيس جمعية الرفق بالحيوان كان متشدداً بعض الشيء في رأيه ونحن نتفق ونختلف معه ببعض النقاط، ولكن ما أثاره هو تكرار الأعضاء لجملة «الأولى الاهتمام بحقوق الإنسان»، كما أن تطرق أحد الأعضاء لعرض قضية رمي الكلاب بالرصاص على دار الإفتاء استفز رئيس الجمعية.
وأضاف أن القانون به ثغرة غير واضحة بتحديد الجهة المختصة لصيد الكلاب، حيث إن من اختصاص الثروة الحيوانية إيواء الحيوانات بعد الصيد فيما نص القانون على أن اختصاص المجلس البلدي مادة (19) «وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة»، في حين تبقى أن الجهة المسؤولة عن صيد الكلاب مجهولة.
وتابع «رئيس الجمعية كان يعتقد أننا أتينا لمضيعة الوقت ليس إلا وأننا لا نريد الحل ولكننا على عكس ذلك، كما أنه كان يردد دائماً في الاجتماع كلمة «لا تزعلون» ولكنه وللأسف هو من زعل وخرج من الاجتماع، دون احترام لوجهات نظرنا أو احترم الحضور». وأشار الخال إلى أن المجالس تنوي رفع خطاب إلى الوزير يتضمن آلية عمل متفق عليها بين المجالس وأن توفر البلدية عدد 5 أقفاص لصيد الكلاب، وتتولى جمعية الرفق بالحيوان تدريب الجهة المعنية في الصيد، وأخيراً بعد الصيد يتم إرجاع الكلاب إلى جمعية الرفق بالحيوان للإيواء والخصي، إضافة إلى تحديد الجهة المختصة بصيد الكلاب الضالة.