باريس - (وكالات): أعرب رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، عن اقتناعه بضرورة إدراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن الفرنسيين مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب، بينما قتلت الشرطة الفرنسية رجلاً يحمل شعار تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، وحاول مهاجمة أحد مراكزها في باريس بالتزامن مع مرور عام على الاعتداء الدامي على صحيفة «شارلي ايبدو»، ما يوحي باستمرار الأخطار التي تهدد فرنسا. ويتوقع فالس اعتماد البرلمان بأغلبية كبيرة التعديل الدستوري وفرض حالة الطوارئ في البلاد للتصدي لأي هجوم إرهابي. وأوضح أن هذا البند يستهدف الإرهابيين فقط، ولن يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، أو حملة الجنسيتين.
من جهة أخرى، قتلت الشرطة الفرنسية رجلا يحمل شعار «داعش» وحاول مهاجمة أحد مراكزها في باريس بالتزامن مع مرور عام على الاعتداء الدامي على صحيفة «شارلي ايبدو»، ما يوحي باستمرار الأخطار التي تهدد فرنسا.
ووقع الهجوم بعد دقائق من خطاب للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند طلب فيه من أجهزة الأمن المزيد من التنسيق في ما بينها في مواجهة الخطر الإرهابي.
ولم تحدد هوية المهاجم على الفور. وقالت وزارة الداخلية أنه كان «مسلحاً بسكين»، وأنه هتف «الله أكبر»، محاولاً «الاعتداء على شرطي عند مدخل مفوضية» الشرطة في حي غوت دور الشعبي شمال باريس. و»رد عناصر الشرطة بإطلاق النار» ما أدى إلى مقتله.
وجاء في بيان للمدعي العام فرانسوا مولينس أن المهاجم كان «يحمل سلاحاً أبيض»، وكان مزوداً «بجهاز متفجرات وهمي».
وتم العثور معه على هاتف محمول و»ورقة عليها علم داعش» وكتابة باللغة العربية يتبنى فيها الهجوم. وأشار إلى أن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بدأت التحقيق في القضية.
وقتلت القوى الأمنية قبل سنة الأخوين شريف وسعيد كواشي، منفذي اعتداء 7 يناير على صحيفة «شارلي إيبدو» الذي خلف 12 قتيلاً، وأحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية في 8 يناير، وقام بعملية احتجاز رهائن دامية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، في متجر يهودي في 9 يناير. وبين الأشخاص الذين قتلهم المتطرفون الفرنسيون 3 من عناصر الشرطة.