لندن - (الجزيرة نت): عقب سنوات من الغزو الأمريكي والبريطاني للعراق عام 2003، وتأخر تقرير لجنة «السير جون تشيلكوت» الرسمية حولها، كشفت لجنة عسكرية بريطانية عن احتمالات كبيرة لإدانة جنود بريطانيين خدموا في العراق بارتكاب جرائم حرب هناك بين عامي 2003 و2009.رئيس اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع البريطانية عام 2010 مارك وأرويك أكد في تصريح يعد الأول من نوعه وجود أدلة وافية في بعض الحالات لتوجيه اتهامات جنائية لبعض الجنود البريطانيين بالتورط في جرائم حرب في العراق، منها التعذيب وحتى القتل. وتفتح هذه التصريحات الجديدة لرئيس اللجنة العسكرية للتحقيق تساؤلات عن التوقيت والدلالة، وهل هي محاولة لامتصاص غضب العراقيين الذين رفعوا قضايا ضد القوات البريطانية، وهل لها علاقة بقرب صدور تقرير «السير تشيلكوت».وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت نتائج تحقيقات اللجنة الحكومية البريطانية الأولى التي انتهت إلى أن التجاوزات كانت فردية، واعتبرت المحكمة الأوروبية أن ما قامت به اللجنة الأولى لا يرقى لمستوى التحقيق القضائي، مما أجبر وزارة الدفاع البريطانية على تشكيل لجنة جديدة تعمل الآن على تقصي الحقائق حول الجرائم المرتكبة في العراق.رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار أكد أن الحكومة البريطانية أجرت تحقيقا مبكرا فيما جرى في العراق وممارسات الجنود البريطانيين، وانتهت إلى أنه لا يوجد تقصير.وأوضح أن تلك كانت اللجنة الأولى التي شكلتها الحكومة مبكراً، واعتبرت بعض الممارسات السيئة عملاً فردياً، مشبهة الوضع بالتفاحات الفاسدة في صندوق التفاح الرائع. وأضاف أن الوضع تغير بعد تقدم عدد من العراقيين بدعاوى أمام القضاء البريطاني ضد وزارة الدفاع يتهمونها بممارسة انتهاكات وتعذيب، بالإضافة إلى رفع قضايا أمام المحكمة الأوروبية، التي رفضت أعمال لجنة التحقيق البريطانية الأولى، مما أجبر وزارة الدفاع على تشكيل لجنة ثانية تدرس بتوسعٍ القضايا التي رفعها مواطنون عراقيون ضد جنودها. أما بخصوص توقيت إعلان اللجنة عن احتمال إدانة جنود بريطانيين، فلم ير المختار شكوكا في التوقيت، لافتاً إلى أن الأمر طبيعي، حيث تنظر اللجنة منذ سنوات في قضايا كثيرة، وتستمع لعدد كبير من الشهود، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.وفي تعليقه على احتمال إدانة جنود بريطانيين قال المساعد العام السابق للأمين العام للأمم المتحدة دينس هايدي إن «ملاحقة الجنود البريطانيين رغم أنها لن تحقق العدالة التي تتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها، فهي خطوة جيدة وسابقة يمكن أن تؤدي إلى توسيع النطاق ليحاكم الأمريكيون وكل المتورطين بجرائم مماثلة من الجنسيات المختلفة».