حسن الستريتمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون يرفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين ويتيح لهم ضم مدد خدمة لمن أمضى عامين في العضوية.وكان تقرير اللجنة أدرج في جلسة سابقة للمجلس، وشهد انتقاداً من بعض الأعضاء، فقررت اللجنة سحبه لمزيد من الدراسة، وكان مجلس النواب صوت بالموافقة على وضع سقف 4 آلاف دينار لمعاشات البرلمانيين والبلديين وأجاز لهم ضم مدة إضافية بحد أقصى سنتان. ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، والذي يبلغ أربعة آلاف دينار، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية، كما يهدف مشروع القانون إلى جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وفق الشروط المحددة في مشروع القانون، والتي يلتزم فيها العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.وبينت اللجنة أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام؛ فإن المشروع يضيف أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 لم تتضمن أية بنود لتمويل تكاليف هذا المشروع، كما ينص قانون الصندوق على أن الدولة هي التي تتكفل بتغطية عجزه.