حسن الستري



يناقش مجلس الشورى، في جلسته الأحد المقبل، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وبيّن مقدمو الاقتراح بقانون أن القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، ينص في عنوانه وأحكامه على استخدام كلمة «المعاق» و«المعاقين»، وهي الكلمات التي تحمل في معناها وصمة اجتماعية سلبية لذوي الإعاقة. وقالوا إنه لما كانت البحرين صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي استخدمت مصطلح «ذوي الإعاقة» بدلاً من المعاقين، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، باستبدال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمات «المعاق» و»المعاقين» من عنوان القانون وأحكامه، بما يصحح من المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.