حسن عبدالنبي



أعلن وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، أن هيئة الربط الخليجي للكهرباء في طور الانتهاء من دراسة المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الخليجي والمتمثلة في المرحلة التجارية، متوقعاً أن تدخل الدراسة حيز التنفيذ خلال عامين أو 3 أعوام.
وأوضح ميرزا في تصريحات للصحافيين، أن المرحلة التجارية ستشهد تصديراً للكهرباء من دول مجلس التعاون، مبيناً أن الدولة التي لديها فائض من الطاقة الكهربائية يمكن لها أن تبيعها للدولة التي بحاجة إلى الكهرباء، منوهاً إلى أن التكلفة تكون قليلة بسبب وجود الإمدادات الكهربائية.
وتابع: «بعد الانتهاء من التبادل التجاري الخليجي سيتم الانتقال إلى الربط الكهربائي العربي، ومن ثم الانتقال لمرحلة الربط العربي والخليجي للكهرباء مع دول أوروبا».
ولفت إلى أن أوروبا تحتاج إلى الكهرباء في فصل الشتاء، في حين تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي للكهرباء في فصل الصيف وبالتالي يمكن أن نمدهم بالكهرباء في فصل الشتاء وهم يمدوننا بها في فصل الصيف.
وأفاد بأن الإحصائيات توضح أنه منذ يوليو 2009 وحتى الآن تفادت دول مجلس التعاون 1200 حالة انقطاع بينها بسبب الربط الخليجي بدون أن يشعر بها المواطنون سواء في المنازل أو المنشآت الصحية والتجارية والخدماتية، بسبب وصول التيار بشكل فوري من إحدى الدول الخليجية الأخرى في ثوانٍ.
وفي تصريح سابق للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني، أوضح فيه أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعد من أكبر 18 شركة في العالم، ونجحت خلال العام 2015 في توفير أكثر من 215 مليون دولار، وهو نجاح يعود للقادة الذين نجحوا في إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة في المنطقة.
وتهدف هيئة الربط الكهربائي من هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول الخليج إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء وغيرها من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
وكان تأسيس «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.