عواصم - (وكالات): تفقد وزير السياحة المصري هشام زعزوع السياح الأوروبيين الثلاثة الذين أصيبوا في الهجوم بالسكاكين على فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر، في ضربة جديدة لقطاع السياحة في مصر، بينما أعلن تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي أنه قتل عقيداً في الشرطة ومجنداً أثناء توجههما إلى عملهما بالسيارة في شبرمنت بمحافظة الجيزة غرب القاهرة. وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن العقيد الذي يعمل في شرطة السير والمجند الذي كان يقود السيارة تعرضا لهجوم نفذه عناصر مجهولون وقتلا في سيارتهما. وقال زعزوع إن التحقيق يتواصل لتحديد ملابسات الهجوم الذي نفذه مهاجمان مسلحان بالسكاكين على فندق بيلا فيستا ما أدى إلى إصابة 3 سياح هم نمساويان وسويدي. وقتل أحد المهاجمين وهو طالب مصري في العشرينات من العمر برصاص الشرطة، فيما أصيب الثاني بجروح بالغة. ويعتقد أنهما دخلا الفندق من مطعمه. ووصف الوزير المهاجمين بأنهما «هاويان» مشيراً إلى أن مبرراتهما لم تتضح في الوقت الحاضر. وفي حادث منفصل قتل عقيد في الشرطة ومجند إثر تعرضهما لهجوم مسلح أثناء توجههما إلى عملهما بالسيارة في شبرامنت بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، وفق وزارة الداخلية. ووقع الهجوم على الفندق في الغردقة غداة استهداف فندق في القاهرة بأسهم نارية وأعيرة من بنادق صيد في القاهرة. وتبنى «داعش» الحادث في القاهرة مؤكداً أنه استهدف حافلة «سياح إسرائيليين»، فيما أكدت الشرطة من جانبها أنه كان موجهاً ضد عناصرها وليس ضد السياح الذين كانوا من عرب 48. من جانب آخر، ردت محكمة النقض المصرية الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن 3 سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية «القصور الرئاسية». وقضى مبارك «87 عاماً» القسم الأكبر من فترة توقيفه في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي أطاحت به من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية. وفي 9 مايو الماضي، صدر حكم نهائي بالسجن 3 سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.وكشف الخبير القانوني المصري، عصام الإسلامبولي، أن حكم محكمة النقض يترتب عليه آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، ابرزها إن الحكم يعني إدانة مبارك ونجليه إدانة نهائية وهي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه فضلاً عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش، ودوره في حرب أكتوبر. من جهة اخرى، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري «25 مليار دولار» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في أحدث مسعى لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.