أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن اختيار البحرين لتكون عاصمة السياحة الخليجية لعام 2016 يؤكد ما تتميز به البحرين من مقومات سياحية فريدة تجعلها تحتل مكانة مرموقة بين مصاف الدول.
وأضاف، أن الغرفة تؤكد اعتزازها بالإنجازات المتوالية والمستمرة التي تحققها المملكة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات، بفضل الجهود التي تبذلها القيادة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار المؤيد إلى أن اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2016، سبقه اختيارها لتكون عاصمة السياحة العربية في العام 2013 وعاصمة الثقافة العربية لعام 2012.
وأوضح أن تبوء البحرين المرتبة الأولى شرق أوسطياً والـ11عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية هو دليل على أن البحرين ماضية بكل ثبات في مسيرة الإنجاز والتقدم، ويبين السمعة العالمية التي تمكنت من تحقيقها والتي جعلتها تحقق تلك الإنجازات، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الإنجازات هو توقيتها فقد جاءت جميعها متزامنة لتؤكد للعالم أجمع ما تتمتع به البحرين من قدرة على العمل والإنجاز.
وأكد أن هذا الإنجاز المشرف يرجع بالدرجة الأولى إلى ما توليه القيادة من اهتمام بالارتقاء بالمستوى السياحي والثقافي لهذا الوطن، وما تبذله من جهود لتنمية وتطوير مقومات البنية السياحية.
ودعا المؤيد القطاع السياحي إلى استثمار هذا الحدث والاستعداد له بالشكل الذي يشرف البحرين ويعرف العالم بما لديها من مقومات سياحية وكذلك تعزيز مكانة المملكة كمقصد لمختلف الفعاليات السياحية والثقافية، فضلاً عن تنشيط قطاع الفنادق وكافة القطاعات ذات العلاقة.
ونوه بأهمية الاهتمام باقتصادات المهرجانات والفعاليات الترويجية لما لها من مردودات إيجابية على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وفي دعم صناعة السياحة وتعزيز وضع البحرين كبلد يمتلك مقومات سياحية وثقافية متنوعة ويستضيف كل عام العديد من الفعاليات الهامة كسباقات الفورمولا1 ومعرض البحرين الدولي للطيران المزمع انعقاده خلال يناير الجاري.
وقال المؤيد إن كل هذه الإنجازات وغيرها في الطريق لاشك بأنها ستعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.
ولفت إلى أن القطاع الخاص أصبح دوره محورياً أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي بفضل التوجهات التنموية والتي أدت إلى تبوء البحرين المرتبة الـ11 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأكد استعداد وقدرة القطاع الخاص على المشاركة والمبادرة الفعالة بالمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء للبحرين.