كشف مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل د.خالد عبدالرحمن عن أن العمال الذين صححوا أوضاعهم داخل البحرين بحسب إحصائية الهيئة حوالي 32 ألفاً و710 عمال، أما العمال الذين فضلوا أن يغادروا البلاد فبلغوا حوالي 10 آلاف و187 عاملاً، فيما أكد رئيس فرع البلاغات والشكاوى بإدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الملازم أول يوسف جمال أن الإدارة رحلت عام (2013)، 15 ألفاً و954 عاملاً مخالفاً، وفي عام 2014 حوالي 19 ألفاً و130 عاملاً مخالفاً، وفي نهاية ديسمبر 2015 بلغت حوالي 25 ألفاً و174 عاملاً مخالفاً. وأشار الملازم أول يوسف جمال، خلال برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، إلى أن «هناك مخاطر من الممكن أن تتسبب بها العمالة غير النظامية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، فمن الناحية الاقتصادية هناك منافسة غير عادلة بين العمالة النظامية والعمالة غير النظامية، حيث إن العمالة غير النظامية تقوم بتلبية حاجات المواطنين والمقيمين بأسعار رمزية كأعمال المقاولات وغسيل السيارات والتوصيل وغيرها من الأعمال».
وأوضح جمال «أنه بناءً على قرار اللجنة التنسيقية لمجلس الوزراء وحسب القرار الوزاري الصادر من وزير الداخلية بشأن منح المهلة للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية خلال فترة السماح من تاريخ 1 يوليو إلى 31 ديسمبر الماضي فقد فتحت الإدارة أبوابها على فترتين لاستقبال جميع الطلبات سواء طلب تصحيح الوضع أو طلب تسهيل السفر، حيث كان بإمكان العامل في هذه الفترة تصحيح أوضاعه سواء إذا كان يريد أن يسافر أو أن ينتقل إلى صاحب عمل جديد». وأضاف أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بواجباتها للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية من خلال تنظيم الحملات القانونية في الفترتين الصباحية والمسائية بجميع المحافظات وبشكل مفاجئ، كما تقوم باستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين والمقيمين لأماكن تواجد العمالة غير النظامية، وعليه نقوم بالتوجه إلى المنطقة التي تم الإبلاغ عنها وضبط المخالفين.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات ذات الاختصاص كهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الأشغال، وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً ضرورة عدم التعامل مع هذه الفئة لما تشكله من أضرار على المجتمع ومن لديه معلومات حولها التوجه إلى أحد المراكز الأمنية لتقديم البلاغ أو التواصل مع الإدارة على هاتف رقم 17532087 أو إرسال فاكس رقم 17533038.
ومن جانبه، أشار د.خالد عبدالرحمن إلى أن الهيئة نظمت حملة شاملة تعاونت فيها مع العديد من الجهات ذات الاختصاص، واستهدفت الحملة السفارات والعمالة في مختلف قطاعات العمل، إضافة إلى توزيع الكتيبات الإرشادية والتوعوية بعدة لغات، وقيام الهيئة بتخصيص كبائن وتشغيل جهاز خاص بتحديد هوية كافة العمال من خلال البصمة.
وأوضح أن هناك عقوبة قانونية تقع على المشغل للعمالة غير النظامية وعلى العامل نفسه، حيث إن القانون يحظر على صاحب العمل أن يستخدم عاملاً من غير تصريح، كما يتم تحويل أي مخالف عند ضبطه بدون تصريح أو إقامة ملغية إلى النيابة العامة، وتتراوح العقوبة من ألف إلى ألفي دينار في حالة العودة للعامل الواحد، أما بشأن من يستخرج سجلاً غير نشط ويتاجر بالعمالة فعند الضبط يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.
وحول ضوابط عملية انتقال العمالة من كفيل إلى كفيل آخر، قال د.خالد إن انتقال العمالة من كفيل إلى آخر له ضوابط قانونية، حيث يمكن للعامل الانتقال إلى عمل آخر بموافقة كفيله ومن الممكن أن ينتقل إلى كفيل آخر بدون إذن عن طريق تقديم طلب بالبريد المسجل، كما تدعو هيئة تنظيم سوق العمل جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ والتواصل مع إدارة التفتيش وقسم الشكاوى عن وجود عمالة غير نظامية على الرقم 17506055.