ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس، الحكم المستأنف في حق بحريني والقضاء ببراءته من تهمة التجمهر في دوار مجلس التعاون “سابقاً” والتحريض على كراهية نظام الحكم، لعدم كفاية الأدلة. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم ضبط على خلفية اتهامه بالمشاركة في التجمهر في دوار مجلس التعاون “سابقاً” تقاطع الفاروق “حالياً”، ونصب خيمة هناك باسم أهل المحرق، وأخذ يتزعم التجمهر ويلقي الخطابات التحريضية ضد النظام، إضافة إلى أن الخيمة المنصوبة تشكل مقراً للقنوات الإعلامية، إذ ينشر فيها الأكاذيب والافتراءات عن الوضع في البلاد. واعترف المتهم بصحة الواقعة في مركز الشرطة لكن أنكرها أمام النيابة العامة قائلاً إنه تعرّض للضرب لإكراهه على الاعتراف. وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، عن تهمتي التجمهر في دوار مجلس التعاون “سابقاً” والتحريض على كراهية نظام الحكم. وأستأنف المتهم الحكم أول درجة، ودفعت المحامية جليلة السيد بعدم جدية التحريات وأن الأقوال منقولة من غير سند. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة عقدت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة علاء البيلي، وبدر العبدالله، بحضور أمانة السر هيثم المسيفر.