إيهاب أحمد
رصدت «الوطن» تسعة مشاريع قانون وثلاثة مراسيم قانون أجلت بين أسبوع وشهر خلال 14 جلسة نيابية، فيما أحال مجلس النواب مشروع قانون واحد وثلاثة مراسيم قانون إلى مجلس الشورى خلال ثلاثة أشهر.
وتصدرت لجنة المرافق العامة والبيئة طلبات التأجيل إذ طلبت تأجيل أربعة مشاريع قوانين خمس مرات، وطلبت لجان الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات تأجيلات بواقع طلبين لكل لجنة.
وأحال مجلس النواب إلى «الشورى» خلال جلسات الدور الثاني التي بدأت أكتوبر الماضي مشروع قانون يتعلق برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وثلاثة مراسيم قانون أحدهما يتعلق بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والآخر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والأخير بالأعمال الأرهابية إضافة إلى سبعة مشاريع قوانين ترتبط باتفاقيات دولية.
وأحال النواب للشورى سبعة مشاريع قوانين مرتبطة الاتفاقيات ثلاثة مشاريع منها تتعلق باتفاقيات ازدواج ضريبي ومشروع قانون مرتبط باتفاقية تشجيع الاستثمار إضافة مشروعين يرتبطان باتفاقيتين احدهما بانضمام لاتفاقية البحث والانقاذ والأخرى اتفاقية الخدمات الجوية ومشروع تعديل على بروتوكول اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا.
وفي الجلسة الثالثة المنعقدة في 2 أكتوبر الماضي وافق المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البحرين وروسيا، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2014.
وأجل مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) أسبوعين بناء على طلب لمرافق العامة والبيئة.
ووافق مجلس النواب في الجلسة الربعة (27 أكتوبر) على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بإعادة مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014 أسبوعين للدراسة.
وأحال النواب في الجلسة الخامسة (3 نوفمبر) بصفة الاستعجال مشروعي قانون لمجلس الشورى الأول مشروع بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وطاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وطاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم.
وأحال النواب في الجلسة 6 (10 نوفمبر) للشورى بصفة استعجال مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014.
ولم تشهد الجلسة السابعة (17 نوفمبر) أي إدراج لمشروع قانون على جدول أعمال الجلسة.
وفي الجلسة الثامنة (24 نوفمبر) وافق مجلس النواب على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بإرجاع مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر أسبوعا لمزيد من الدراسة بعد أن صوت المجلس بالموافقة على مبادئ وأسس وديباجة المشروع.
وفي ذات الجلسة وافق المجلس على طلب لجنة الخدمات باسترجاع مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي اسبوعين للدراسة.
وفي الجلسة التاسعة (1 ديسمبر) أحال النواب للشورى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأحال النواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وقبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل وأحال بصفة الاستعجال مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وقبرص ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
ووافق المجلس في الجلسة العاشرة (8 ديسمبر) على تأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013 أسبوعا بناء على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة.
وفي الجلسة 11 (15 ديسمبر) قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بسحب مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أسبوعين للدراسة.
وفي الجلسة 12 (22 ديسمبر) وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتأجيل أسبوعين للمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006. كما وافق على طلب اللجنة المالية بتأجيل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 أسبوعين للدراسة.
وأحال النواب بالجلسة 13 (29 ديسمبر) للشورى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
ووافق المجلس بذات الجلسة على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة تأجيل مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015 شهرا.
ووافق المجلس على تأجيل مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013 أسبوعا بناء على طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وأحال النواب في الجلسة 14 (5 يناير 2015) إلى الشورى مرسوم قانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
وأحال المجلس بصفة الاستعجال للشورى مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2015. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين والبرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل.
ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتأجيل مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية أسبوعين.
ووافق المجلس على تأجيل مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل أسبوعين.
وبعد إعادة إدراج مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013 على الجلسة طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة تأجيله أسبوعين.