طالب الناشط الحقوقي سلمان ناصر وزارة الصحة بالعمل على تصحيح المنظومة الإدارية بمجمع السلمانية الطبي وما تسببه من الوقوع في أخطاء طبية فادحة أودت بحياة العديد من المواطنين كان آخرهما الطفلة فاطمة ذات الـ 12 ربيعا في 8 سبتمبر 2013 والشاب محمد عباس حسن ذو الـ 19 سنة.

واستغرب سلمان رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" والمتحدث باسم "اللجنة الأهلية للدفاع عن قضايا الأخطاء الطبية" ما تقوم به الوزارة حالياً بتوجيهات وزير الصحة من تسخير إمكانياتها في الرد على ملاحظات النواب في الوقت الذي تتكرر مآسي شعب البحرين بسبب الأخطاء الطبية العديدة والتي لا يزال ما يقارب 30 بلاغاً منها محفوظة لدى وزارة الصحة دون أن تباشر تحويلها للهيئة الوطنية للمهن والخدمات الطبية للتحقيق فيها.

وأكد سلمان أن الأجهزة الحكومية ليست مطالبة بإصدار بيانات لتحسين صورتها وأنها ليست المعنية بإصدار الأحكام على الرأي العام، مشيراً أن المجتمع البحريني واع سياسياً وثقافياً وأن مكوناته على دراية تامة بحقوقه وواجباته، وطالب سلمان وزارة الصحة بالرد على موضوع بلاغات الأخطاء الطبية الـ 30 والتي لا تزال تحتفظ بهم الوزارة دون اتخاذ قرار بشأنهم. وأضاف سلمان أن اللجنة الأهلية تلقت اتصالات من عديد ممن تضرروا من هذه الأخطاء الطبية هذا بجانب قضية مواطنية أدخلت العناية الفائقة بعد تدهور حالتها، وتسائل عن ما آله اليه وفاة الرجل الخمسيني الذي دخل المستشفى إثر آلام شديدة في البطن وتم إعطائه مسكنات أدت إلى وفاته.

وشكر سلمان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بمتابعة سير العمل الإداري بوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، إلا أنه استغرب من غياب ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية أثناء اجتماع حضره وزير الصحة مع مسؤولين عن قطاع الصحة، تم فيه تقييم عمل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية. مشيرا سلمان أن الهيئة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن وزارة الصحة وأنها لها شخصيتها الاعتبارية التي لا يمكن لنا أن نستثنيها من القيام بمسؤولياتها في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في المملكة حسب ما نصّ عليه مرسوم إنشاء الهيئة.

وجدد سلمان تأكيده على أن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 أوجدت في البحرين هيئة مستقلة محايدة تراقب الخدمات الطبية لضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات طبية متميزة، وهو ما تحقق في إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.

وأكد سلمان بأن اللجنة الأهلية ومجموعة حقوقيون مستقلون تتواصل مع بعض النواب المهتمين بملف الأخطاء الطبية التي يتحمل مسئوليتها وزير الصحة سياسياً، كما أن اللجنة الأهلية قد أعدت ملفاً ستقدمه للنواب الذين طلبوا الحصول على ما تملكه اللجنة من اثباتات حول قصور وزارة الصحة في الحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك تحسباً في حال استخدام النواب لحقهم الدستوري في استجواب الوزير.