تستضيف أبوظبي الأربعاء المقبل وعلى مدى يومين، اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب؛ إذ سيبحث الاجتماع الذى سترفع توصياته إلى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في البحرين خلال أبريل المقبل مجموعة قضايا أساسية تتمحور حول تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار.
ويتم تنظيم الاجتماع بالتعاون بين وزارة المالية وصندوق النقد العربي بمشاركة ممثلي الدول العربية وبعض المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن الإمارات ممثلة بوزارة المالية، تسعى إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع مختلف وزارات المالية في الدول العربية من خلال الملتقيات والاجتماعات التي يتم تنظيمها لمناقشة التنسيق في المجالين المالي والاقتصادي بما يدعم التنمية في الدول العربية ويساعد على النمو وذلك انطلاقاً من تنسيق الرؤى للارتقاء بالمنظومة المالية العربية وتطويرها بصورة تعكس تطلعات مواطنيها.
وأكد حرص وزارة المالية على تعزيز مكانة الإمارات وتقوية علاقاتها المالية والتنموية على المستوى العربي وضمن مختلف الأصعدة، وذلك توافقاً مع التزام الإمارات بدعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول العربية ودعم الآفاق الاقتصادية العربية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
وتتضمن أجندة الاجتماع خلال اليوم الأول، مناقشة عدد من أوراق العمل والمذكرات أبرزها تلك المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي تشمل تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط» و»واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية» و»احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة» إلى جانب مذكرة حول سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.
ويناقش المشاركون خلال اليوم الثاني واقع السياسات والإصلاح الضريبي في الدول العربية وآخر المستجدات الخاصة بتنظيم منتدى القضايا المالية العامة للمنطقة العربية إلى جانب مناقشة مبادرة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية في الدول العربية وكذلك التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي يعقد في البحرين خلال أبريل المقبل.