وافق مجلس الوزراء على قطع العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت عن المحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية ممن صدر بحقهم حكم محكمة نهائي، وتعليق صرف هذه العلاوات والمساعدات في حالة مثول الشخص أمام النيابة العامة، على أن تقطع نهائياً في حال ثبوت إدانته أما إذا ثبتت براءته يتم إعادتها بأثر رجعي.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، وزارة الصحة باستكمال أي نقص إن وجد لأي نوع من الأدوية في المراكز الصحية لضمان أن يحصل المواطن على حقه من العلاج والدواء، ووجه كذلك إلى تقديم التسهيلات الممكنة التي تدعم عمل المستشفيات الخاصة وتكفل استمرارية دورها في خدمة القطاع الصحي.ووجه سموه إلى استبدال موقع مشروع جنوسان الإسكاني بآخر يخلو من العقبات ويخدم أهالي المنطقة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يوجب على مالكي المنشآت والمؤسسات تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة على أن يكون لها غرفة تحكم ويتم ربط كاميراتها بأجهزة وزارة الداخلية متى استدعت الحاجة لذلك، على أن يحظر تركيب هذه الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء.ووافق المجلس على مقترح وزير الداخلية بتشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات وتعنى هذه اللجنة بمراقبة عمليات تداول جمع الأموال لغير الأغراض العامة وجمع التبرعات وغسل الأموال التي تتعارض مع القانون وتؤدي إلى الإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي في المملكة أو توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية أو عدائية لجهات خارج المملكة، وتكون مهمة اللجنة الأساسية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وتشكل هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص والعلاقة.ووافق على تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتماشى مع الأسعار في المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون في ضوء ما تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة، وكلف المجلس وزير الطاقة بتحديد هذه الأسعار واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.وأقر المجلس خطة إعلامية قدمها وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب للتعامل الإعلامي مع المحاور المهمة ذات الصلة بعمل الحكومة وبرنامجها تغطي الفترة خلال الربع الأول من هذا العام.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الجلسة، إن المجلس عبر عن بالغ قلقه للأوضاع الإنسانية الكارثية في مدينة مضايا بريف دمشق التي يتعرض سكانها من الأطفال والنساء والشيوخ للموت جوعاً بسبب الحصار والتجويع المفروضين عليها مناشداً المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه المأساة الإنسانية.تسهيلات للمستشفيات الخاصةأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأييد مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تصديهما للإرهاب وفي رفض التدخل الإيراني السافر في شأنهما الداخلي والذي عكسه الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض مؤخراً واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في القاهرة مؤخراً.وبمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتأسيس الحرس الوطني، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصل إليه الحرس الوطني من جاهزية وإعداد ومن مستوى رفيع وأداء أمني كبير في النهوض بواجبه الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنجزات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهنأ سموه كافة منتسبي الحرس الوطني برئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بهذه المناسبة.وعبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه للأوضاع الإنسانية الكارثية في مدينة مضايا بريف دمشق التي يتعرض سكانها من الأطفال والنساء والشيوخ للموت جوعاً بسبب الحصار والتجويع المفروضين عليها مناشداً المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه المأساة الإنسانية.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة باستكمال أي نقص إن وجد لأي نوع من الأدوية في المراكز الصحية لضمان أن يحصل المواطن على حقه من العلاج والدواء، ووجه كذلك إلى تقديم التسهيلات الممكنة التي تدعم عمل المستشفيات الخاصة وتكفل استمرارية دورها في خدمة القطاع الصحي.ثم تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مستجدات مشروع جنوسان الإسكاني، وفي ضوء ما عرضه وزير الإسكان بخصوص العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع أعلاه والتي تتعلق بتصنيف الموقع المخصص للمشروع لوقوعه ضمن الحزام الأخضر والتنقيبات الأثرية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استبدال موقع المشروع أعلاه بآخر يخلو من هذه العقبات ويخدم أهالي المنطقة.مشاريع استراتيجية بـ32 مليار دولاروقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إذ بحث تنمية الإيرادات من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سوف تشهد المملكة إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار وتابع زيادة حجم الاستثمارات للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لخفض المصاريف الحكومية.وناقش المجلس ما اتخذته البحرين من إجراءات للتعامل مع التحديات المالية جرّاء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وبما اتبعته العديد من الدول في هذا الخصوص بما فيها الإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتقليل من الأضرار الواقعة على الوضع المالي في هذا الشأن، وواصل المجلس بحث الخيارات المتاحة لاستدامة الوضع المالي والاستخدام الأمثل للموارد وترشيد استهلاكها، ووافق على تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتماشى مع الأسعار في المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون في ضوء ما تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة، وكلف المجلس وزير الطاقة بتحديد هذه الأسعار واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يوجب على مالكي المنشآت والمؤسسات تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة على أن يكون لها غرفة تحكم ويتم ربط كاميراتها بأجهزة وزارة الداخلية متى استدعت الحاجة لذلك، على أن يحظر تركيب هذه الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.ووافق على قطع العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت على المحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية ممن صدر بحقهم حكم محكمة نهائي، وتعليق صرف هذه العلاوات والمساعدات في حالة مثول الشخص أمام النيابة العامة، على أن تقطع نهائياً في حال ثبوت إدانته أما إذا ثبتت براءته يتم إعادتها بأثر رجعي، وذلك على النحو الوارد في مذكرة وزير الداخلية.ووافق المجلس على مقترح وزير الداخلية بتشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات وتعنى هذه اللجنة بمراقبة عمليات تداول جمع الأموال لغير الأغراض العامة وجمع التبرعات وغسل الأموال التي تتعارض مع القانون وتؤدي إلى الإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي في المملكة أو توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية أو عدائية لجهات خارج المملكة، وتكون مهمة اللجنة الأساسية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وتشكل هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص والعلاقة.ووافق على خطة إعلامية قدمها وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب للتعامل الإعلامي مع المحاور المهمة ذات الصلة بعمل الحكومة وبرنامجها تغطي الفترة خلال الربع الأول من هذا العام.وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع مرسوم باستبدال المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة المرفق بمذكرة وزيرة الصحة.وافق على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.وبحث المجلس اقتراحين برغبة الأول بشأن مركز تأهيلي متخصص لأطفال مرض التوحد، والثاني بشأن دار رعاية وإيواء للمعاقين ذهنياً، ووافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات التي اقترحتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.