كشف كتيب «المرأة البحرينية في أرقام 2015» أن حالات الزواج بالبحرين شهدت ارتفاعاً خلال الفترة 2010-2014 بلغ 32%، كما انخفضت حالات الطلاق خلال نفس الفترة الزمنية بمعدل 47%.وذكر الكتيب، الذي أصدرت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة طبعة محدثة منه الأيام القليلة الماضية، أن متوسط العمر عند الزواج للمرأة انخفض من22.7 سنة عام 1991 إلى 22.1 سنة عام 2010، وعند الرجل من 26.4 سنة إلى 25.8 سنة خلال نفس الفترة، وبقيت الفجوة بين الجنسين في عام 2010 مساوية للفجوة بينهما في العام 1991، وبلغت 3.7 سنة.وأشار الكتيب إلى أن نسبة المرأة إلى الرجل في البحرين متساوية تقريباً بحسب جميع فئات السن، وخصوصاً فئة السكان البحرينيين البالغين في سن العمل والإنتاج.وأكدت الأرقام والإحصائيات التي أوردها الكتيب، أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع، وتعكس الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بالبحرين بمختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما تشهده المرأة البحرينية من حضور متنامي في تلك القطاعات لتقف كشريك متكافئ لبناء مجتمع تنافسي مستدام.وفيما يتعلق بالتعليم، ذكر الكتيب أن البحرين تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي أولت التعليم النظامي اهتماماً مبكراً، حيث حققت نجاحاً كبيراً في جميع مستويات التعليم، ولاسيما تعليم المرأة، وبلغت نسبة الفتيات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة 49% مقارنة بالفتيان خلال العام الدراسي 2012-2013، مما يعكس التجانس في السكان - الرجال والنساء - وتكافؤ الفرص في التعليم.وأشار الكتيب إلى أن لطيفة الزياني ومريم الزياني كانتا أول معلمتين بحرينيتين في البحرين ودول مجلس التعاون في العام 1926، وفي العام 1950 تم تأسيس مدرسة المنامة الثانوية كأول مدرسة ثانوية للفتيات في البحرين، وفي العام 1928 تأسست أول مدرسة حكومية ابتدائية للبنات في البحرين هي مدرسة الهداية الخليفية للبنات، وفي العام 1937 أتيح للمرأة البحرينية فرصة الدراسة في الخارج.وفيما يتعلق بــ«جودة الحياة»، دلت الإحصائيات الواردة في كتيب «المرأة البحرينية في أرقام2015» على ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للمرأة من 75.9 إلى 77.4، وللرجل من 74.2 إلى 75.8 خلال الفترة الزمنية من 2015-2000، وتعمر المرأة بشكل عام أكثر من الرجل، حيث استقرت نوعاً ما الفجوة بينهما في العمر المتوقع عند الولادة لصالح المرأة من حوالي 1.7 إلى 1.6 خلال نفس الفترة الزمنية.وعلى صعيد القوى العاملة، أوضح الكتيب أن المستويات التعليمية العالية للمرأة البحرينية ساهمت بشكل كبير في تمكينها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة من إجمالي القوى العاملة البحرينية من 4.9% إلى 31.8% خلال الفترة الزمنية من 1971 – 2003، لافتاً إلى أن الزيادة تعكس النتائج الإيجابية للتعليم والتشريعات والقوانين الصادرة في البحرين، الداعمة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف العامة.وأشار الكتيب إلى اطلاق المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة في عام 2010، وافتتاح مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» في عام 2013، فيما كانت المرأة دخلت العمل في المجال المصرفي منذ خمسينات القرن الماضي.ورصد الكتيب في سياق عرضه لـ «المرأة في مواقع صنع القرار» بيانات تدل على زيادة فرص المرأة في تقلد المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في السلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية وفي القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال أن المرأة تبوأت منصب وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة وزارة مساعدة وقاضية وعضوة في مجلسي النواب والشورى وعضوة مجلس بلدي ومديرة وعضوة في مجالس إدارة الشركات والمجالس النوعية.