حسن عبدالنبي
كشفت بيانات رسمية أن التبادل التجاري بين البحرين والهند بلغ نحو 1.7 مليار دولار تقريباً في العام الماضي، إذ تتميز البحرين والهند بعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة، وتحتضن المملكة الكثير من الشركات الهندية التي أقامت لها مقاراً للوصول إلى السوق الخليجية.
وذكر تقرير صادر عن اتحاد الصناعات الهندية، أن البحرين هي واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع وجود مرافق الاتصالات والنقل المتطورة التي تجعل منه مكانا هاماً للاستثمار. وأضاف التقرير أن البحرين والهند تتميزان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تمتد على مدى عدة عقود منذ الطفرة النفطية في أوائل 1970، وقد أخذت هذه العلاقات زخماً جديداً مع الخصخصة وتنويع الاقتصاد البحريني الذي يشهد تقدماً، حيث يوفر فرصاً حيوية للشركات والمستثمرين الهنود. وقال التقرير إن الصادرات الهندية غير النفطية الرئيسة للبحرين تتمثل في المواد الكيميائية غير العضوية بقيمة 163.7 مليون دولار، ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو المعادن الأرضية النادرة بقيمة 119 مليون دولار، والنظائر والآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة 75 مليون دولار، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل الصوت والإذاعة وغيرها من المركبات من السكك الحديدية والدراجات في حين بلغت قيمة جميع الصادرات الهندية إلى البحرين في العام 2015 حوالي 680 مليون دولار. وبالنسبة للصادرات البحرينية غير النفطية الرئيسة إلى الهند تتمثل في الألمنيوم بقيمة 112 مليون دولار والمواد الخام والرماد بقيمة 93 مليون دولار والحديد الصلب بقيمة 61 مليون دولار والملح والكبريت والأتربة وحجر الجير والأسمنت والأسمدة، إذ بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الهند 930 مليون دولار في عام 2015. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي على هامش لقاء مع الجمعية البحرينية الهندية أمس، على أهمية تقوية العلاقات التجارية البحرينية الهندية وكذلك مع شرق آسيا، خصوصاً وأن الجالية الهندية تشكل أكبر جالية بعد البحرينيين في المملكة، حيث يبلغ عدد الوافدين الهنود في المملكة 350 ألف وافد. وافتتح في نهاية العام 2014 مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث إن التبادل التجاري لا يقتصر فقط على التجار الهنود للاستثمار في البحرين ولكنه يشجع التجار البحرينيين بالاستثمار في الهند أيضاً كما كان يحصل قبل مئات السنين والاستفادة من الحجم الكبير للسوق. ويضم مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين نحو 8000 شركة ويمتلك الاتحاد 64 مقراً حول العالم وان مكتب البحرين هو المكتب الـ65، ويشكل الخليج شريكاً مهماً لقطاعات الأعمال الهندية. وكان الرميحي أكد سابقاً أن مجلس التنمية يدرس استقطاب شركة في قطاع المعلومات والاتصالات، موضحاً أن لدى المجلس فريق يستهدف نحو 150 شركة في القطاع إلى جانب مساع لجذب 30 شركة في قطاع المعلومات والاتصالات خلال 2016 من الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الإقليمية.
كشفت بيانات رسمية أن التبادل التجاري بين البحرين والهند بلغ نحو 1.7 مليار دولار تقريباً في العام الماضي، إذ تتميز البحرين والهند بعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة، وتحتضن المملكة الكثير من الشركات الهندية التي أقامت لها مقاراً للوصول إلى السوق الخليجية.
وذكر تقرير صادر عن اتحاد الصناعات الهندية، أن البحرين هي واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع وجود مرافق الاتصالات والنقل المتطورة التي تجعل منه مكانا هاماً للاستثمار. وأضاف التقرير أن البحرين والهند تتميزان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تمتد على مدى عدة عقود منذ الطفرة النفطية في أوائل 1970، وقد أخذت هذه العلاقات زخماً جديداً مع الخصخصة وتنويع الاقتصاد البحريني الذي يشهد تقدماً، حيث يوفر فرصاً حيوية للشركات والمستثمرين الهنود. وقال التقرير إن الصادرات الهندية غير النفطية الرئيسة للبحرين تتمثل في المواد الكيميائية غير العضوية بقيمة 163.7 مليون دولار، ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو المعادن الأرضية النادرة بقيمة 119 مليون دولار، والنظائر والآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة 75 مليون دولار، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل الصوت والإذاعة وغيرها من المركبات من السكك الحديدية والدراجات في حين بلغت قيمة جميع الصادرات الهندية إلى البحرين في العام 2015 حوالي 680 مليون دولار. وبالنسبة للصادرات البحرينية غير النفطية الرئيسة إلى الهند تتمثل في الألمنيوم بقيمة 112 مليون دولار والمواد الخام والرماد بقيمة 93 مليون دولار والحديد الصلب بقيمة 61 مليون دولار والملح والكبريت والأتربة وحجر الجير والأسمنت والأسمدة، إذ بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الهند 930 مليون دولار في عام 2015. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي على هامش لقاء مع الجمعية البحرينية الهندية أمس، على أهمية تقوية العلاقات التجارية البحرينية الهندية وكذلك مع شرق آسيا، خصوصاً وأن الجالية الهندية تشكل أكبر جالية بعد البحرينيين في المملكة، حيث يبلغ عدد الوافدين الهنود في المملكة 350 ألف وافد. وافتتح في نهاية العام 2014 مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث إن التبادل التجاري لا يقتصر فقط على التجار الهنود للاستثمار في البحرين ولكنه يشجع التجار البحرينيين بالاستثمار في الهند أيضاً كما كان يحصل قبل مئات السنين والاستفادة من الحجم الكبير للسوق. ويضم مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين نحو 8000 شركة ويمتلك الاتحاد 64 مقراً حول العالم وان مكتب البحرين هو المكتب الـ65، ويشكل الخليج شريكاً مهماً لقطاعات الأعمال الهندية. وكان الرميحي أكد سابقاً أن مجلس التنمية يدرس استقطاب شركة في قطاع المعلومات والاتصالات، موضحاً أن لدى المجلس فريق يستهدف نحو 150 شركة في القطاع إلى جانب مساع لجذب 30 شركة في قطاع المعلومات والاتصالات خلال 2016 من الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الإقليمية.
