تستعد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس لتطبيق البرنامج الرقابي الخليجي الموحد على الدراجات النارية وإطاراتها وذلك اعتباراً من أبريل القادم.
وقالت رئيس تطبيق المواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة منى العلوي «إنه وضمن التوجهات الدائمة للدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية بوضع اللوائح الفنية الموحدة لضمان سلامة المنتجات، فقد وضعت هيئة التقييس الخليجية برنامجاً رقابياً متكاملاً للدراجات النارية وإطارتها، والذي يعتمد على تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية التي تستند على المواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة، حيث سيتم تطبيقه بالمملكة اعتباراً من أبريل 2016».
وأوضحت أن إجراءات التحقق من مطابقة هذه المنتجات، تستدعي بأن تقوم الشركة المصنعة بعملية التسجيل لدى الأمانة العامة لهيئة التقييس لطلب إصدار شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز من الدراجات النارية وإطارتها بغرض البيع والتداول في دول المجلس.
وأكدت العلوي أنه تم تعميم موعد التطبيق الفعلي للبرنامج على جميع التجار المعنيين باستيراد الدراجات النارية وإطاراتها من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ ورد إلى الإدارة العديد من الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع من قبل التجار.
وأشارت إلى أنه مع بدء تنفيذ البرنامج، سيتم رفض الفسح عن شحنات الدراجات النارية وإطاراتها التي لا تحمل شهادة المطابقة الخليجية، وعليه ينبغي على جميع التجار عند استيراد هذه المنتجات ضرورة التأكد من أن الصانع يملك شهادة مطابقة خليجية صالحة لكل طراز من الدراجات النارية وإطاراتها قبل أن يتم شحنها لمملكة البحرين وذلك تفادياً لرفض الشحنة.
يشار إلى أن شهادة المطابقة الخليجية الصادرة من هيئة التقييس تكون صالحة وسارية في جميع دول مجلس التعاون لمدة عام اعتباراً من تاريخ إصدارها.
ويأتي هذا البرنامج على غرار نظام شهادات المطابقة الخليجية المعمول به منذ عام 2005 لسيارات الركوب والشاحنات والحافلات وإطارتها والذي حقق نجاحاً كبيرا في ضمان السلامة والأمان لهذه المنتجات.
وتعتبر شهادات المطابقة الخليجية مقبولة في جميع دول مجلس التعاون. كما إن إدراج الدراجات النارية في هذا النظام سيؤدي إلى التأكد من تطبيق الصانع للوائح الفنية الخليجية وبالتالي ضمان سلامتها ومطابقتها قبل تصديرها، وتفادي خسائر رفض الشحنات غير المطابقة.