(قنا): افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بقطر الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورشة عمل نظمها كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التعرف على التجارب الناجحة لدول التعاون في هذا المجال.
كما تهدف الورشة إلى تعزيز سبل الاستفادة منها في وضع سياسات مشتركة تدعم وتساهم في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شريكاً استراتيجياً للفاعلين الرئيسيين في تقوية ودعم اقتصاد دول المجلس.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع جامعة قطر لدعم البحوث العلمية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعنى ورشة العمل بقطاعٍ يعتبر المحرك الرئيس لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر.
وبين أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية في مقدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، عبر سن قوانين وتشريعات ملائمة، ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، من بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال.
وأكد أن الوزارة عملت على دعم وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال توفير حلول استثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، الذي يُعدّ من أكبر المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها في قطر.
وأضاف أن الوزارة سعت إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفر خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية والبحث عن اسم تجاري، إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، فضلاً عن حرصها على تعزيز القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر.