{{ article.article_title }}

حسن الستري
شدد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلس الشورى والنواب عيسى الحمّادي على أنه «لابد من اتخاذ قرارات قد تكون صعبة ولكنها مطلوبة لاستدامة الوضع المالي وحماية مصالح المواطنين»، مؤكداً أن «القرار الذي اتخذ أول أمس هو قرار من السلطة التنفيذية - الحكومة وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها».
وأشار الحمّادي، في مداخلة له في جلسة مجلس النواب أمس، إلى أن الحكومة قدمت برنامج عملها وتم إقرار الميزانية العامة كأداة تنفيذية ومررنا بتحديات كبيرة عندما حددت الميزانية وكان سعر النفط أعلى من اليوم، أما اليوم فأصبحنا نعيش واقعاً جديداً، سيكون سعر برميل النفط فيه أقل من 30 دولاراً وهو أمر يعلمه الجميع ويفرض تحديات كبيرة.
وذكر أن «هناك وضعاً مالياً يفرض تحديات ليس فقط على البحرين ولكن على جميع دول المنطقة، نعيش واقعاً جديداً لابد من أن نتعامل معه بحس المسؤولية الوطنية».
وأكد أن الحكومة ومجلس النواب يقفان على أرض مشتركة ونفس الصف وجميعنا في نفس الاتجاه في ما يتعلق بمصلحة الوطن، وقال إن الحكومة مستعدة بالتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي.
وأضاف «الحكومة تقدر ما يتم طرحه في مجلس النواب، ونعلم أن ذلك ناتج عن حرص النواب للحفاظ على مصالح المواطنين وكذلك الحكومة حريصة على نفس الشيء فنحن نقف على أرض مشتركة ونفس الصف وجميعنا في نفس الاتجاه فيما يتعلق بمصلحة الوطن».
وأوضح أن «دستور البحرين حدد صلاحيات كل سلطة، وإذا ما نظرنا إلى العملية الديمقراطية في البحرين فمنذ بزوغ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بأن صلاحيات هذا المجلس الممنوحة وفق ما تم من تعديلات دستورية زادت من صلاحيات المجلس على مر الفصول التشريعية ونحن نقدر ما يقوم به المجلس من دور رقابي وتشريعي يصب في مصلحة الوطن وجميع المواطنين».
وقال «كلنا ثقة أنه عندما يتم طرح أي فكرة أو أي رؤية تتعلق بالوضع الاقتصادي يضعون نصب أعينهم المصلحة العامة وهي استدامة الوضع المالي لنستطيع الاستمرار باستيفاء جميع الالتزامات المفروضة علينا لمصلحة المواطنين في المملكة»، مضيفاً «البحرين ليست بمعزل عما يحصل بالمنطقة، ودول الخليج أكثر منا حظاً فيما يتعلق بالموارد الطبيعية اتخذت قرارات صعبة في وقت يفرض علينا تحديات واضحة أمام الجميع».
وأشار إلى أنه عندما كان الوضع مختلفاً بالسنوات الماضية كانت هناك قرارات أتت من السلطة التشريعية ونفذتها الحكومة فيما يتعلق بحزمة كبيرة من المساعدات الاجتماعية والبرامج التي تراعي مبدأ الدعم لجميع السلع والخدمات ولكن اليوم نعيش واقعاً جديداً يفرض علينا تحديات كبيرة لابد من التعامل معها بحس المسؤولية الوطنية لاستدامة الوضع المالي.
وأكد الحمّادي أن الحكومة مستعدة بالتعاون في مسألة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي القائم سواء بزيادة الإيرادات أو خفض المصروفات.