إيهاب أحمد وحسن الستري



طالب المجلس النيابي أمس الحكومة بإعادة دراسة قرار رفع أسعار البنزين والتراجع عنه لحين التوافق مع النواب على الصيغة المناسبة. ورفض المجلس ما اعتبره القرار الحكومي «المنفرد» برفع أسعار البنزين دون الرجوع أو التشاور مع المجلس النيابي.
فيما أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن الحكومة مستعدة للامتثال لأي قرار دستوري صادر عن السلطة التشريعية للتعامل مع الوضع المالي سواء بزيادة الإيرادات أو خفض المصروفات. وقال الحمادي في مداخلة بمجلس النواب أمس، إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين اتخذ وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها، موضحاً «لابد من اتخاذ قرارات صعبة ولكنها مطلوبة لاستدامة الوضع المالي وحماية مصالح المواطن». في حين أكد وزير التجارة زايد الزياني لـ«الوطن» استعداد الوزارة للتعاطي مع أي ارتفاع بالأسعار. وقال «لم تحدث تغييرات في السوق حتى الآن، وسنتعامل مع ما يحدث وفق الحاجة».