زهراء حبيبكشف النائب العام د.علي البوعينين، أن الجهات المختصة ضبطت 18 تنظيماً إرهابياً منذ عام 2011 وحتى اليوم مرتبطة بإيران والعراق ومنظمة حزب الله، تورط فيها 422 متهماً، فيما بلغت عدد الدعاوى أمام نيابة الجرائم الإرهابية منذ إنشائها 575 قضية.وأعلن البوعينين خلال مؤتمر للنيابة العامة للإعلان عن التقرير السنوي لأعمالها خلال العام الماضي، عن إنشاء قسم خاص خلال الأسبوعين المقبلين تختص بتنفيذ الأحكام المرورية في نيابة المرور لتحقيق سرعة الحسم الدعاوى المنظورة. وأكد أن التنظيمات الإرهابية الـ18 أحيلت للمحاكم وأدين المتورطون فيها، لافتاً إلى اعترافات المدانين بتلقي التدريب في معسكرات الحرس الثوري في إيران والعراق وما يسمى بحزب الله اللبناني. وأوضح أن التهم تنوعت بين تدريبات عسكرية في الحرس الثوري في إيران والعراق أو حزب الله، واستيراد الأسلحة والمتفجرات، والتخابر، وإحداث التفجيرات داخل البحرين بالتنسيق مع قيادات خارج البلاد. وأكد أن الدعم العسكري لتلك التنظيمات الإرهابية أقوى من المال، وما تحوزه من أنظمة «الويف» و»السيفور» و»الكلاشنكوف» والطلقات، والصواعق تستخدم بالتفجير وتلصق أسفل السيارات.575 قضية و1521 متهماًوقال البوعينين إن نيابة الجرائم الإرهابية أنهت بعد عام من إنشائها التحقيق في 575 قضية تورط فيها 1521 متهماً معلوماً بين محبوس وهارب ومخلى سبيله، فيما بلغت التنظيمات الإرهابية التي تتلقى تمويلاً من الخارج 18 تنظيماً تورط فيها 422 متهماً. ولفت إلى أن الإرهاب هذا العمل البشع الهادف إلى ترويع الآمنين لتحقيق أهداف لا يقرها الشرع ولا تجيزها القوانين سواء المحلية أو الدولية، وإزاء هذه الأعمال الإجرامية بالمملكة في الأعوام السابقة، صدر المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بإنشاء نيابة الجرائم الإرهابية للتخصص في هذه النوعية من الجرائم، بهدف تفريغ عضو النيابة لهذه النوعية من القضايا لإنجازها في أسرع وقت وعلى أتم وجه.إنجاز ?94 من قضايا الإرهابوأكد البوعينين أن الهدف تحقق بالفعل من إنشاء نيابة الجرائم الإرهابية، فبعد عام من العمل نجد أن القضايا المتداولة أمامها تعتبر من أخطر القضايا على المجتمع البحريني، وتنوعت بين وضع الأجسام والهياكل المحاكية لأشكال المتفجرات بالطرق العامة والحرق الجنائي والتفجيرات وحيازة المواد المفرقعة والاعتداء على قوات الأمن العام والقتل. ونبه إلى أن التنظيمات الإرهابية نفذت هذه الجرائم كلها بهدف تحقيق أغراض إرهابية من أجل الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وبث الرعب بين الأشخاص وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر. ولفت البوعينين إلى إنجاز ما يعادل 94% من هذه القضايا، ما يحقق الهدف من إنشاء النيابة المتخصصة. أعضاء النيابة الجددوفي إطار التعيينات في النيابة العامة للأعضاء الجدد، أوضح النائب العام أن هناك 38 شخصاً في المراحل الأخيرة من التعيين، بينهم العنصر النسائي هو الغالب، والآن هم في مرحلة الامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية. وقال إن المتقدمين كانوا 250 شخصاً وانطبقت الشروط على 120، بينما اجتاز الامتحان 38 بين عنصر من نساء ورجال. وأشار إلى أن النيابة العامة الرافد الأساس للقضاء، إذ زودت السلك القضائي والجهات الحكومية بنحو 35 من أعضاء النيابة العامة، لذا النيابة في حاجة لتعيين أعضاء جدد. وأضاف أن خلية تنظيم «داعش» الإرهابي قيد التحقيق في النيابة العامة، بينما أحيلت قضية واحدة إلى القضاء. الوساطة القضائيةونفى البوعينين وجود نية حالية لإنشاء نيابة خاصة بالجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن الفكرة الحالية هي دمج تلك القضايا مع نيابة العاصمة. وأكد أن تركيز النيابة العامة منصب في الوقت الراهن على تدريب أعضاء النيابة العامة على مثل هذا النوع من القضايا، بعد أن باتت مهمة. وبخصوص الوساطة في جرائم الشكوى قال البوعينين «نبحث مع السلطة التشريعية مشروع قانون الوساطة القضائية، وخبراء أجانب تم العمل معهم في هذا المشروع».مسؤولية الأب عن الحدثوفي سياق آخر قال البوعينين عن القانون الجديد لحماية الأسرة من العنف «قانون متقدم جداً، منها إبلاغ ولي الأمر بأمر ارتكبه الحدث، وتوقيعه على الإجراءات بحيث يكون الأب مسؤولاً عن ابنه بصورة كاملة في المرة المقبلة».وأوضح أن مجرد التحقيق في نيابة الأسرة والطفل بالقضية فالخيار الأول الصلح بين أطراف الدعوى قبل إحالتها للمحكمة، لأن تبعات الأمر يكون أسوأ بالنسبة للأسرة والفرد عند الإحالة.16 قضية اتجار بالبشر وأكد أنه إيماناً من النيابة العامة بأهمية صيانة حقوق الإنسان وتفعيلاً للمواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة، وبالأخص قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008، صدر سابقاً قرار من النائب العام بتحديد اختصاص التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص لدى نيابة محافظة العاصمة.وقال إن تعليمات النيابة لأعضاء النيابة العامة من أجل تفعيل ما ورد في أحكام قانون الاتجار بالأشخاص من حماية جنائية لضحايا هذه الجريمة، واسترشاداً بالمواثيق الدولية، تضمنت وجوب التفتيش الدوري من قبل النيابة المختصة على دور الإيواء للتأكد من تنفيذ القرارات القضائية المقررة للضحية، فضلاً عن عدم مساءلتها جنائياً عن الجرائم المرتكبة تحت وطأة جريمة الاتجار بالأشخاص.ولفت إلى أن قضايا الاتجار بالبشر الواردة إلى النيابة العامة بلغت نحو 16 قصية بينها 3 دعاوى محالة للمحكمة الجنائية، و8 قيد التحقيق، وحفظت 5 قضايا، بينما بلغت قضايا جرائم الاتجار بالبشر 68 الواردة خلال 3 سنوات 16 منها عام 2015. 122 ألف قضية خلال عاموأوضح البوعينين أن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة عام 2015 بلغت 122645 بين جنحة وأحداث وجناية، أحيل منها 15203، ونالت نيابة المرور نصيب الأسد بـ46 ألف قضية، تليها نيابة العاصمة 27500 قضية. وفي تفاصيل الدعاوى المرورية، قال البوعينين إنها ارتفعت للضعف بين العامين 2014 و2015، إذ في عام 2014 بلغت عدد الدعاوى 27 ألفاً و230، والعام الماضي 46 ألفاً 437 قضية، مع العلم أن هناك دعاوى محالة من 2014. شهر فقط للقضايا المرورية وأكد النائب العام العمل في الفترة الماضية على سرعة إنجاز القضايا المرورية، بإنهاء الدعاوى المرورية خلال شهر واحد بين الإدارة العامة للمرور والنيابة العامة لتتم إحالتها إلى المحكمة لسرعة الفصل بالدعوى.وأعلن عن آلية جديدة للتنسيق مع المحاكم لسرعة الفصل، ولتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة، عبر إنشاء قسم خاص بناية المرور للتنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين. السرقة والمخدراتوتشير الإحصاءات إلى ارتفاع طفيف في جرائم السرقة والمخدرات خلال العامين الماضيين، إذ بلغت جرائم السرقة العام الماضي 6011 والمخدرات 1066، مقابل 5483 جريمة سرقة و930 مخدرات في 2014، بينما أكد البوعينين اهتمام النيابة بتلك الأرقام باعتبارها مؤشراً يحتاج إلى دراسة لتفادي تفاقمها بالسنوات المقبلة. 937 حدثاً وبلغ عدد الأحداث المتهمين المحالين للنيابة العامة 973 على مختلف النيابات، فنيابة الطفل سجلت 546، ونيابة الجرائم الإرهابية 16 قضية. وعلى الصعيد المقابل هناك مجني عليهم من الأطفال «الأحداث»، إذ سجلت عام 2015 (1312) موزعين على 7 نيابات، بينما لم تسجل نيابة الجرائم الإهابية أي مجني عليه من الأحداث. 5 ملايين دينار كفالة وغرامة ووصلت الغرامات والكفالات الصادرة خلال عام واحد 2015 نحو 5 ملايين دينار بواقع 3 ملايين و631 و605 دنانير غرامات، والكفالات بلغت مليوناً و430 ألفاً و418 لـ6 آلاف و966 قضية.الاعتداء على المال العاموعلى صعيد نيابة الاستئناف بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات والجنح بهدف الموافقة على الحكم الصادر فيها أو الطعن عليه بحسب الأحوال، بلغ عدد القضايا المستأنفة 9 وفصل بأربع قضايا منها، القضايا المحكوم فيها بالقبول (3) والرفض (1)، أما عدد طعون التمييز من قبل النيابة العامة فسجلت أربع طعون عام 2015. وقال البوعينين «ليس كل ما يحال من تقرير الرقابة المالية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومعظمها مخالفات إدارية، وهناك 27 جنحة حفظ منها 26 ودعوى واحدة قيد التحقيق فقط و12 جناية، يحقق بواحدة أيضاً، أما جرائم الاعتداء على المال العام فهي 32 قضية بين محال ومحفوظ وقيد التحقيق». 4 آلاف عينة للأدلة المادية استلمت الإدارة ومختبراتها ما مجموعه 4584 قضية، أنجزت منها 4393 قضية بنسبة 96%، حيث بلغ مجموع عيناتها 15390 عينة ليتم تنفيذ ما مجموعه 59869 فحصاً لهذه العينات. وبالنسبة للتدريب تنوعت بين محاضرات وورش عمل داخل الإدارة، ودورات محلية في النيابة العامة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية ووزارة المالية، إضافة إلى الدورات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتايوان وأمريكا. ولفت البوعينين خلال المؤتمر الصحافي إلى أن «النيابة العامة بحسبانها شعبة من السلطة القضائية تضطلع بأعباء كثيرة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة يصبو إليها الجميع وبمقدمتهم أعضاؤها العاملون بجهد ومثابرة وجل غايتهم العدل والحق غير متأثرين في أعمالهم سوى تحقيق الصالح العام».وأكد أن «تتحقق هذه العدالة بتوفير المناخ الجيد لها، وتحقق هذا بالفعل من خلال الحرص الدائم على رفع وتنمية القدرات الفنية لأعضاء النيابة، بإرشادهم إلى القواعد الصحيحة لأداء عملهم حتى يأتي العمل محققاً الغرض منه في مجال خدمة العدالة».وأضاف «كان لزاماً علينا أن نوفر لهم موجبات أداء رسالتهم من خلال مشاركتهم في المؤتمرات والدورات والمحاضرات وورش العمل سواء في الداخل بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، أو بالمشاركة فيها بالخارج، فأدى هذا كله إلى رفع قدرات الأعضاء في مجال عملهم من أجل سرعة إنهاء الأعمال بما لا يخل بالعدالة».وقال إن هذه الأعمال توجت أن أصبحت النيابة العامة في البحرين تتمتع بسمعة جيدة عالمياً وإقليمياً، فتم تكريمها دولياً بالفوز بمنصب نائب رئيس الجمعية الدولية للنواب العموم بإجماع الآراء. ومنحت الجمعية الدولية للمدعين العامين (IAP) في اجتماعها السنوي الأخير في زيورخ المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة، جائزة المدعي العام لهذه السنة والممنوحة للمدعين العامين المشهود لهم بالأداء المميز.وفاز المحامي العام وائل بوعلاي بجائزة حامد العثمان للتميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي جائزة تمنح للأعضاء المميزين في النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.ومن الناحية الإدارية فإن النيابة العامة تعمل جاهدة أيضاً على توفير كافة السبل اللازمة لأداء جهازها الإداري في أتم صورة وفي سبيل الرفع من كفاءته صدر المرسوم رقم 32 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم الجهاز الإداري للنيابة العامة، وتضمن ثلاث إدارات إدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة الإجراءات الجنائية وإدارة الأدلة المادية، ما كان معه تبسيط الأمور الإدارية سواء في حسن الإدارة أو في اتخاذ القرارات الإدارية المساعدة، وتحديث كافة وسائل التقنية الحديثة بأقسام النيابة العامة وإداراتها والاهتمام بتنمية وتدريب العنصري البشري. حماية الأسرة من العنفوبين النائب العام أن ظاهرة العنف الأسري أصبحت ظاهرة عالمية، ما جعل المشرع في أغلب الدول يسن قوانين تهدف إلى حماية الأسرة الواحدة من العنف الأسري، والحد من هذه الظاهرة والعنف الذي قد يعتريها، فأولى المشرع البحريني اهتماماً كبيراً لهذه الظاهرة نتيجة الاهتمام الرسمي بها، وكذا اهتمام الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالأسرة. وقال إن للصحافة الدور الأكبر في إظهار سلبيات العنف الأسري على الأسرة والذي يؤدي إلى تفككها وتفكك المجتمع، فكان لوسائل الإعلام النصيب الأكبر في تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ونشر الدراسات العلمية والإحصاءات عن هذه الظاهرة، ما حدا بالمشرع البحريني إلى تبني سياسة تشريعية أكثر فاعلية للتقليل من العنف الأسري، فأصدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بحماية الأسرة من العنف. وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى آلية معينة عند تطبيق هذا القانون، تهدف إلى تطبيق القانون على أتم وجه وتحقيق الهدف منهما لما له من أهمية، والثاني حفظ كيان الأسرة من خلال دراسة القضية الخاصة بها والـمتداولة أمام النيابة دراسة متخصصة أي من خلال أعضاء متخصصين لكي يكون في الحسبان بداية عرض الصلح والتوفيق بين طرفي النزاع وأن يكون التصرف في هذه النوعية من القضايا ذات الحساسية على درجة عالية من الحرفية المهنية.وأردف البوعينين «كان لزاماً علينا تخصيص نيابة لهذه النوعية من القضايا، فأصدرنا مؤخراً قراراً باستبدال مسمى نيابة الأسرة والطفل بنيابة الطفل، وأن تختص هذه النيابة بالجرائم الخاضعة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 والمرتكبة بين أفراد الأسرة الواحدة إلى جانب اختصاصها بجرائم الطفل والأحداث، من أجل تحقيق الهدف وهو حفظ كيان الأسرة الواحدة والحد من ظاهرة العنف الأسري».