{{ article.article_title }}

حسن الستري


أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ويتضمن المشروع اعتبار التحريض على الجرائم الإرهابية والإشادة بها وجمع الأموال لها جريمة إرهابية. وبحسب المذكرة القانونية لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، فإن التعديل المراد لا يتضمن أي تغيير أو حذف لحكم معين، وإنما يتمثل بإضافة حكم جديد للمادة بحيث تؤدي الإضافة لتوسعة نطاق تعريف الجريمة الإرهابية. وبينت الهيئة أن المذكرة لا تتعارض مع الدستور ولكنها تعد تطبيق للمبادئ العامة بالقانون الجنائي البحريني.
وكانت المادة المراد تعديلها تنص سابقاً على أن الجريمة الإرهابية هي «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي»، ويعد منها الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات عدا ما استثنته تشريعات الدول المتعاقدة.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن من الجرائم الإرهابية «التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعادة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية أياً كان نوعها.