{{ article.article_title }}

حسن الستري


أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وبحسب المذكرة القانونية لهيئة التشريع والافتاء القانوني، فإن الاتفاقية تهدف للتصدي للجريمة المنظمة ومكافحتها عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني، وتتضمن تعزيز التعاون العربي ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وبينت الهيئة أن المواد من الثالثة وحتى الواحدة والعشرين تناولت نطاق تطبيق الاتفاقية، وصون سيادة الدول، ومسؤولية الهيئات الاعتبارية، وغسل الأموال، والفساد الإداري، وجرائم القطاع الخاص، والاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، وتزوير وتزييف العملة وترويجها، والاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها، وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية، والاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والاعتداء على البيئة نقل النفايات الخطيرة، والاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية، والأحياء البحرية، والأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة، وسرقة وتهريب العربات ذات المحرك، والاستعمال غير المشروع لتقنية المعلومات. وذكرت أن المواد من الثانية والعشرين وحتى الأربعين تناولت جريمة إعاقة سير العدالة، والاشتراك في جماعة إجرامية منظمة، وتقادم الجرائم، والإعفاء أو التخفيف من العقوبة، والمساعدة القانونية المتبادلة وحالات رفضها، والتحقيقات المشتركة، ونقل الإجراءات الجنائية، وتسليم المتهمين، والحالات التي يجوز فيها رفض التسليم، وحالات ضبط ومصادرة متحصلات الجريمة، وحصانة الشهود والخبراء ونقلهم والضمانات الخاصة بهم ومصروفات سفرهم وإقامتهم، وحماية الشهود والخبراء والضحايا، وتدابير مكافحة الجريمة المنظمة، والاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية، والولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، وآلية تنفيذ الاتفاقية، وأخيراً تضمن الفصل الرابع أحكاماً ختامية تضمنت ين طياتها عدم الإخلال بالاتفاقيات الخاصة بين الدول الأطراف وعند تعارضها تطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأيضاً تناولت الاتفاقية إمكانية تعديلها، وآلية التعديل. وأشارت إلى أن البحرين قامت بالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 2004.
وأكدت أن الاتفاقية المشار إليها لا تتعارض مع القوانين والمراسيم والنظم المعمول بها بالمملكة وتعتبر ترجمة واقعية من البحرين بالذي التزمت به دولياً من التصدي لمثل هذه الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتفعيل سبل مكافحتها.