{{ article.article_title }}

حسن عبدالنبي
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن «المركزي» اتخذ خطوات داخلية لتقليل التكاليف من نفقات السفر ومصروفات إيجارات ومصروفات أخرى، مؤكداً أن الرسوم التي يستحصلها «المركزي» من القطاع المالي لاتزال متدنية ومحكومة بمعادلة تكاليف التشغيل في البنوك.
وأضاف المعراج في تصريح على هامش رعايته افتتاح فرع بنك البحرين والكويت في الحد أمس، أن انخفاض الدخل سيدفع إلى مزيد من الاقتراض ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع حجم القروض.
وعن توقعات أداء البنوك في 2016 قال المعراج «من السابق لأوانه التكهن بنظرة تشاؤمية من الآن.. الأوضاع الحالية للبنوك جيدة وكافة المؤشرات إيجابية ونحن بانتظار نتائج الفصل الرابع من 2015 والتي من المتوقع أن تكون إيجابية لمختلف البنوك».
وأوضح أن التكهن بما سيحدث في المستقبل مرهون بعدة عوامل منها التطورات الاقتصادية العالمية إلى جانب أوضاع المنطقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوضع المالي متغير ومن الصعب التكهن بما سيحدث في المستقبل».
وعن مستجدات مراجعة الرسوم المصرفية التي تقدمها البنوك أكد أن «المركزي» قام بمراجعة الخدمات التي تقدمها البنوك، موضحاً أن بعض البنوك خفضت قيمة الرسوم المفروض وبعضها الآخر أبدى مرونة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد أن المصرف المركزي يتبنى سياسة تخفيف المعاملات الورقية والدفع باستخدام الوسائل التكنولوجية التي تخفض التكاليف، مبيناً أن «المركزي» عمل مع البنوك لإطلاق نظام الدفع الفوري والذي ساهم بشكل كبير في تحويل الحسابات من بنك إلى آخر، والتخفيف على زبائن البنوك في توفير قنوات إلكترونية لإنجاز المعاملات كبديل عن إنجاز المعاملات التقليدية والتي ستتخفف من كلفة المعاملات الورقية التي يترتب عليها زيادة في الكلفة».
واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعديل بعض الرسوم وأسعار الخدمات الحكومية بما فيها أسعار الطاقة كالغاز والكهرباء وماء وبنزين ومراجعة مستوى الإنفاق الحكومي ستساهم في تخفيض المصروفات العامة، وفي التخفيف من العجز في الميزانية العامة، وإبقاء هذا العجز في مستويات آمنة وتخفض من زيادة الاقتراض لتمويله.
وقال إن «حزمة الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها وسيتم اتخاذها في المستقبل ستكون لها انعكاسات إيجابية على وضع الميزانية العامة وبالتالي تحسين فرص الحفاظ على التصنيف الائتماني للبحرين».