توقع المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، نمو أقساط التأمين خلال العام 2015 بنسبة تتراوح بين 9 إلى 10%، حيث سجلت الأقساط حوالي 271 مليون دينار في العام 2014.
وأضاف الباكر في تصريحات للصحافيين أن قطاع التأمين التكافلي يعتبر واعداً ويشهد نمواً مستمراً إذ يمثل ما نسبته 21% من إجمالي أقساط التأمين، فيما مثل ما نسبته 18% من الإجمالي خلال الأعوام الـ3 الماضية.
ولفت في تصريحات للصحافيين، على هامش الإعلان عن منتدى الشرق الأوسط للتأمين الذي تستضيفه البحرين يومي 2 و 3 فبراير المقبل، إلى أن التأمين التكافلي كذلك يعتبر مهماً حيث شكل ما نسبته 22% من إجمالي الأقساط.
وأوضح الباكر أن خدمات التأمين الصحي شهدت نمواً هي الأخرى حيث زادت بنسبة 19% خلال العام 2014 لتصل إلى 48 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار في 2013، عازياً ذلك النمو إلى زيادة الوعي التأميني لدى الجمهور.
وعن سوق التأمين الخليجي، قال إن حجم أقساط سوق التأمين الخليجي بحسب آخر الإحصاءات عن العام 2014 تراوحت بين 20 إلى 22 مليار دولار يشكل السوق البحرين منها حوالي 271 مليون دينار (714 مليون دولار). وفي ما يتعلق بإمكانية اندماج شركات في قطاع التأمين خلال 2016، قال «يعتمد ذلك على قرارات مجالس إدارة الشركات»، موضحاً أن عمليات الدمج ستقود الشركات إلى دخول أسواق جديدة ليس على مستوى المنطقة العربية فحسب بل ستمتد إلى دول أوروبا.
وعن تأثر قطاع التأمين باستمرار تراجع أسعار النفط قال «بشكل عام أصبحت خدمات التأمين مهمة بحيث بات من الصعب التخلي عن عناه حيث تشكل جزءًاً مهماً من حياة الفرد ما منح البحرين فرصة لتحقيق معدلات نمو عالية في الأقساط تعتبر الأعلى مقارنة مع بعض دول المنطقة.
وعن وجود طلبات لدى «المصرف المركزي» لدخول شركات تأمين جديدة، أكد الباكر وجود عدة طلبات ينظر فيها «المركزي» حالياً، موضحاً أنه تم الترخيص قبل أسبوعين لشركة «أورينت» لخدمات التأمين العامة.
وأعلن منتدى الشرق الأوسط للتأمين، عن إطلاق تقرير «النظرة المستقبلية لقطاع التأمين لعام 2016 خلال فعاليات المنتدى بالتعاون بين «المصرف المركزي» وشركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية.ويهدف التقرير إلى مساعدة القادة في قطاع التأمين في المنطقة على اتخاذ قرارات استراتيجيات رئيسة والاستفادة من الفرص الناشئة.
وأوضح الباكر في كلمة أن قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط شهد نمواً كبيراً، إلا أنه مايزال في مراتب متأخرة مقارنة بغيره من الأسواق الناشئة والأسواق الرائدة بشكل عام».
وأضاف «فبدلاً من أن نشجع المنافسة بين شركات التأمين وشركات التكافل للحصول على حصة في سوق صغير، نحن بحاجة إلى أن يقوم القطاع بأكمله باستحداث استراتيجيات تعزز السوق لتنمو بشكل أسرع حتى تدعم تماسك السوق وتخلق قاعدة رأسمال أكثر قوة».
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط العالمية للاستشارات د. سيد فاروق أن قطاع الخدمات المالية يواجه اقتصاداً عالمياً غير واضح المعالم».
وأكد أن تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وتحسن قوة الدولار والمخاوف بشأن نمو الأسواق الناشئة أن تلقي بثقلها على المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين في الشرق الأوسط».
وأضاف فاروق أن خفض الموازنات سيؤثر على الإنفاق على البنية التحتية بالمنطقة، ما يشكل مصدر قلق كبير لكثير من المشاركين، بحسب دراسة أجريت مؤخراً خاصة وأن التأمين التجاري يعتمد على المشاريع الكبيرة.
وأضاف «بلغ النمو في العام 2014 بالقطاع التجاري 6.6% فقط مقارنة مع 19.6% للتأمين الشخصي وهو ما قد يفسر التفاؤل في التوقعات بتحقيق نمو أفضل على المدى المتوسط في التأمين الشخصي».