موسكو - (وكالات): أمام انهيار أسعار المحروقات التي تؤمن غالبية عائداتها أعلنت الحكومة الروسية أمس أنها تستعد لخفض نفقاتها بمعدل 10% تفادياً لإصابة البلاد بإفلاس شبيه بما حصل في 1998.
ولخص رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف خلال منتدى اقتصادي في موسكو الوضع بقوله «علينا أن نعيش وفق إمكانياتنا من خلال خفض نفقات الموازنة ونفقات مؤسسات الدولة وخصخصة أصول الدولة».
وأدى تدهور أسعار النفط وانخفاضه إلى 30 دولاراً للبرميل وهو مستوى ما كان يمكن تخيل حدوثه قبل فترة قصيرة إلى تغيير المعطيات بصورة مفاجئة بالنسبة لروسيا التي تعتمد على المحروقات لتأمين عائداتها والتي كانت تأمل أن يعود اقتصادها للانتعاش خلال 2016 بعد انكماش شديد العام الماضي.
وقال وزير المالية انتون سيلوانوف «علينا اتخاذ تدابير مدروسة وتكييف ميزانيتنا مع المعطيات الجديدة. إذا لم نفعل ستكرر ما حدث في 1998» التي شهدت أزمة مالية عميقة تسببت في تخلف روسيا عن سداد ديونها «وسيدفع المواطنون من خلال التضخم ثمن ما لم نفعله عبر تكييف الميزانية».
وتابع الوزير عبر تأكيد ما نشرته الصحف الروسية خلال الأيام الماضية قائلاً أنه ينتظر من الوزارات أن تقدم له خطة لخفض النفقات بنسبة 10% مقارنة مع ما هو وارد في قانون الميزانية الذي تم إقراره قبل بضعة أسابيع. وأوضح أن تصحيح النفقات يمثل 500 مليار روبل «6 مليارات يورو» ويفترض أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية الربع الأول من السنة. وأكد سلوانوف أن الحكومة تعمل على توفير عائدات جديدة خاصة من خلال بيع حصصتها في الشركات العامة ما يمكن أن يؤمن ألف مليار روبل على مدى سنتين «12 مليار يورو».