زهراء حبيب
تحسم محكمة الاستئناف العليا 31 مارس المقبل، قضية المدانين بمقتل شهداء الواجب الضابط الإماراتي طارق الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار محمد، بعد أن قضوا في تفجير قنبلة محلية الصنع في الديه.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالإعدم بحق 3 منهم والسجن المؤبد لـ 7 آخرين في واقعة قتل شهداء الواجب، بينما أسقطت الجنسية عن 8 مدانين من أصل عشرة، فيما ألزمت جميعهم بالتضامن بدفع مبلغ 929 دينار قيمة تلفيات صندوق كهرباء، مع مصادرة المضبوطات.
وتشير وقائع القضية إلى أن المدانين التاسع والعاشر صنعا قنابل محلية الصنع، وتجهيزها بالهواتف النقالة، فيما زرع الثالث والرابع القنابل بالمكان المتفق عليه عند الإشارات الضوئية، وسلم الثالث للرابع هاتفاً مجهزاً لتفجير القنبلة عن بعد فور وصول رجال الشرطة، في حين استدرج البقية رجال الشرطة للمكان قاصدين قتلهم وإيقاع أكبر عدد من الإصابات بصفوفهم.
وأرشد الرابع الشرطة إلى العقار الذي صعد على سطحه للمراقبة، وتفجير العبوة الناسفة محلية الصنع، عند مشاهدته اقتراب الشرطة للمكان، بينما أرشد الثالث عن مكان وضع العبوة، وأنه كان برفقة الرابع عند زرعها.
وأسند لبقية المدانين أدوار كل منهم، إذ شكل الأول جماعة إرهابية ضم إليها المدانين من الثاني حتى الثامن، وأمد الثالث بالأموال لتنفيذ العملية الإرهابية. وشارك المدانون من الخامس حتى الثامن في المراقبة والمتابعة واستدراج الشرطة والتصوير، فيما جهز التاسع والعاشر العبوات المتفجرة بالهواتف المحمولة المستخدمة في التفجير، لذا قضت المحكمة بالإعدام لثلاثة مدانين والمؤبد لسبعة آخرين، مع إسقاط جنسية المدانين من الأول حتى الثامن، عملاً بنص المادة 24 مكرراً من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.