زهراء حبيب
تمكنت شرطة المباحث الجنائية من القبض على بحريني قتل آخر بطلق ناري في الرأس ودفن جثته بالصخير إثر خلاف على مبلغ مالي بقيمة 680 ديناراً.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه ورد بلاغ لإدارة المباحث الجنائية بفقدان شخص منذ 11 الجاري، وكثفت الإدارة من عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن القبض على الشخص المشتبه بتورطه في اختفاء المفقود. وأضاف أن المشتبه به أقر لدى تسجيل أقواله بأنه قتل المفقود وقام بدفنه بأحد المخيمات بالصخير، لافتاً إلى النيابة المختصة بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبدأت تفاصيل الواقعة، بعدما تجاهل الشاب البحريني علي المطلق - المجني عليه 33 عاماً - جميع الاتصالات التي ترد إلى هاتفه من زوجته وأهله وأصدقائه على خلاف عادته.
وفي الوقت الذي افترض فيه أهل المجني عليه نفاد شحن بطارية هاتفه النقال، وأنه سيعاود الاتصال بهم لاحقاً، إلا أن الساعات مرت دون رد منه، وهو ما أثار الشك والريبة في نفس والدته وزوجته وأشقائه، خاصة وأنه يملك الشاحن المتنقل ولا يستغني عنه فتم الاتصال بمحل عمله على أمل إيجاده بمكتبه، وأخبرهم مسؤوله أن المجني عليه لم يلتحق بالعمل في ذات يوم اختفائه، وأكد لهم بأنه حاول الاتصال به دون استجابة.
وقال شقيق المجني عليه لـ «الوطن» إن القلق بدأ يساوره لاختفاء شقيقه، فخرج للبحث عنه بالسير على ذات الطريق الذي يسلكه في طريقه للعمل مرجحاً أنه تعرض لوعكة صحية، وواصل البحث عنه في المقاهي ومخيم العائلة ولم يجده، كما استفسر عنه بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وبعد مرور 24 ساعة تقدم ببلاغ رسمي باختفائه، وسجلت الجهات الأمنية مواصفاته وبياناته، ولم يساورهم الشك بأنه تعرض للقتل كونه شاباً عرف بحسن خلقه وطيبته وليس له أعداء.
وبدأت الجهات المعنية التعميم على سيارة المجني عليه ومواصفاته، واكتشفت وجود سيارة بذات المواصفات متوقفة بأحد المجمعات التجارية بالرفاع، واتضح أن شاباً عشرينياً قادها وأوقفها هناك، فتم استدعاؤه والتحقيق معه، وأعترف أن والده قتل صاحبها وأنه ساعده في دفن الجثة بالصخير.
وكشف شقيق المجني عليه ملابسات الواقعة أن المتهم زميل شقيقه بالعمل طلب استئذاناً بذات اليوم وبنفس الوقت، وأن المتهم كان آخر من التقى بشقيقه، وأنهما تربطهما علاقة زمالة وتجارة في آن واحد.
وأضاف أن المتهم علم بنية شقيقة منذ 6 شهور بفتح سجل تجاري باسم زوجته كمغسلة للملابس ويبحث عن محل للإيجار، فأخبره أنه يعرف محلاً للبيع بقيمة 5 آلاف دينار كدفعة أولى ودفعها المجني عليه، إلا أنه مرت فترة طويلة دون تجهيز المحل وترتبت عليه إيجارات بواقع 680 ديناراً فطلب مهلة لتدبير المبلغ وتسديده.
وأشار إلى أن شقيقه دبر المبلغ واتصل بزميله بالعمل كونه الوسيط بينه وصاحب المحل، وأخبره أن يسلم المبلغ لصاحب العمارة، لكن علي فوجئ باتصال مالك البناية بعد يومين يطلب منه إخلاء المحل نظراً لعدم استلامه مبلغ الإيجار.
ولفت إلى أن شقيقه اتصل بالوسيط ليعاتبه عن سبب عدم الدفع، فأخذ يماطل حتى وعده باصطحابه للقاء المالك والتعرف عليه لتكون علاقته مباشرة معه، لكن المجني عليه خرج معه دون عودة.