زهراء حبيب
قال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي إن خلاف عضوة مجلس النواب صاحبة البلاغ المقدم ضده مع زملائها النواب وليس مع الصحف ورؤساء التحرير.
وأضاف، عقب إخلاء النيابة العامة لسبيله على خلفية بلاغ قدمته النائبة تتهمه بالقذف والتشهير لنشر الصحيفة بياناً صادراً من أربع نواب ضدها، أن صحيفة البلاد نشرت البيان الرسمي، ولم تتلق أي اعتراض على نشره من أي عضو تحت قبة البرلمان، وأولهم المشتكية، مما يلفت عدم اعتراضها.
وباشرت النيابة العامة التحقيق أمس مع الزميل مؤنس المردي، وواجهته بالوقائع التي على أساسها رفعت النائبة بلاغ ضده، وهي نشر بيان صادر من أربع نواب يصفونها بالنرجسية.
وعقب المردي على الوقائع في التحقيق الذي استمر لساعة كاملة، أن الصحيفة نشرت بياناً في 13 أكتوبر 2015 منسوباً لعدد من النواب، وذكر في محتواه أسماءهم وهم يمثلون السلطة التشريعية، والجريدة مارست دورها المناط بها وهي نشر ونقل الأخبار.
وفي نهاية التحقيق، وجهت النيابة العامة للمردي تهمة السب والقذف، والإساءة إلى الآخرين، وأمرت بإخلاء سبيلة بضمان محل إقامته.
وحققت النيابة العامة أمس الأول مع رئيس تحرير جريدة الوطن على ذات الواقعة، ولنفس الشكوى المقدمة من النائبة، وأمرت بإخلاء سبيله.
وتقدمت النائبة ببلاغ ضد أربع نواب ومواطن في وقت سابق، واستمعت النيابة العامة لأقوالها عن اتهامها لهم بالسب والقذف بحقها.
وأصدر البيان - محل الشكوى- أربعة نواب هم: خالد الشاعر، وغازي آل رحمة، وحمد الدوسري، وجلال كاظم على إثر ما أثارته النائبة في تصريحاتها لإحدى الصحف المحلية مع افتتاح دور الانعقاد الثاني أكتوبر الماضي.