زهراء حبيب
تحسم محكمة الاستئناف العليا 30 مارس المقبل، الاستئناف في قضية أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان المدان بالسجن أربع سنوات لترويجه لتغيير نظام الحكم بالتهديد والقوة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه اضطراب السلم العام، والدعوة لعدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية، على ما ذكر المحامي العام هارون الزياني.
ورد المحامي العام أسامة العوفي، على ادعاءات هيئة الدفاع بالقول إن «النيابة لا تتصرف ولا تنطق إلا بكلمة القانون ولا تتكلم بالسياسة دون مبرر، لكن الدفاع والمستأنف هم من ينشغل بالحديث عن السياسة».
وأكد العوفي أن الدفاع يزعم أن علي سلمان لم يصف في خطبة رجال الأمن بالدواعش والتكفيرين في محضر جلسة 14 ديسمبر 2015، مستدركاً «لكن سمان قالها في خطبه بتاريخ 22 أغسطس و12 ديسمبر 2014 عندما قال في خطبته الأولى أنه (مصدر قلق آخر يتنامى وقلق حقيقي إنها التيارات الأخرى المرتبطة بأفكار داعش وهؤلاء منهم في مراكز أمنية)».
ونقل العوفي عن سلمان قوله «أصبحت هذه الدولة الداعشية تطلع تهديدات»، وهو كلام لم ينفه في التحقيقات، وإنما قال إنه يقصد بها التنبيه من الخطر المتنامي، لأن من بين داعش والقاعدة من عمل بالأجهزة الأمنية، مؤكداً «أولى بالدفاع من لوم النيابة على هذه العبارة أن يلوم قائلها الموجود في قفص الاتهام». وأضاف أن المتهم وهو السياسي المحنك وأمين عام إحدى الجمعيات السياسية، يسعى لترسيخ معلومة كاذبة في أذهان عوام الناس، وهي أن نظام الحكم في البحرين ليس ملكية دستورية، ويدعو للنضال والثورة لتطبيق الملكية الدستورية، وهو ما يثبت اقترافه للتهمة الأولى بالسعي لترويج وتغيير نظام الحكم بالقوة.
وذكر العوفي أن المدان يدس في خطبه كلمة «السلمية» في محاولة لدرء الاتهام عن نفسه، متسائلاً «لماذا استخدم مصطلح الثورة والخروج على النظام؟».
وسمحت المحكمة لعلي سلمان بالحديث والدفاع عن نفسه، وسمح له القاضي بالخروج من الحاجز الزجاجي للحديث وسماعه بوضوح.
وطالب سلمان الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني، من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور، بدعوى أن ذلك يحقق مصالح تلك الدول.
وكانت النيابة العامة اطلعت على تسجيلات للخطب والكلمات المنسوبة لعلي سلمان، واستجوبته بحضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة في محافل عامة.
واشتملت الخطب على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بـ»المجلس العلمائي» المنحل بموجب أمر قضائي، بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحله.
وحرض سلمان علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بـ»المرتزقة»، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله إن بإمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية.
وألمح المدان إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، وصرح بأنه عرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية.
وفصل هذا العرض بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات أبدت استعدادها لدعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح. وأقر سلمان لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات، وسائر العبارات المشتمل عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوساً إلى محكمة أول درجة وقضت بإدانته ومعاقبته بالحبس أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه، فيما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته عنها.