{{ article.article_title }}

تتفاوت التوقعات في أوساط المستثمرين بشأن تعطل أعمال الحكومة الفدرالية الأميركية، فيما تباينت ردود الفعل في الأسواق لكنها أفلتت جميعها، سواء الأسواق العالمية أو العربية، من أي انتكاسات حادة على وقع أزمة تمويل الحكومة الأميركية.
وتتباين التوقعات بشأن الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأميركية على الاقتصاد الأميركي وعلى الاقتصادات في العالم، بما فيها الاقتصادات العربية، إلا أن المحللين يجمعون على أن استمرار الأزمة لعدة أيام لاحقة سوف يتسبب بخسائر اقتصادية سوف تطال البورصات العربية والعديد من القطاعات في المنطقة.
وارتفعت الأسهم الأميركية في تداولات الثلاثاء، وهو أول يوم بعد التوقف الجزئي لعمل الإدارة الأميركية بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الموازنة، إلا أن أسعار الذهب والسندات سجلت انخفاضاً، فيما سجلت أسعار النفط انخفاضاً هي الأخرى، في مؤشر على التباين في التوقعات.
ومن شأن الاستمرار في الأزمة الراهنة أن يؤدي إلى انخفاض في الانفاق الحكومي الأميركي، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع في النمو الاقتصادي وتراجع بالتالي في الطلب على النفط، وهو ما أدى إلى هبوطه بأكثر من 1% في التداولات التي تلت إغلاق الوكالات والدوائر غير الرئيسية في الحكومة الاتحادية الأميركية.
وفي المنطقة العربية لا يخفي الكثير من المحللين والمراقبين الاقتصاديين قلقهم من استمرار الأزمة في الولايات المتحدة، حيث سبق أن تأثرت الأسواق والاقتصادات العربية بالأزمات الأميركية، فضلاً عن أن "العالم كله يتأثر اقتصادياً بما يجري في أمريكا"،
وكان البيت الأبيض قد فشل في التوصل الى اتفاق مع الكونجرس بشأن الموازنة قبل حلول الموعد المحدد، وهو الثلاثاء الأول من أكتوبر، ما اضطر الحكومة الفدرالية الى تعطيل أعمالها جزئياً لحين الحصول على تمويل، حيث تم إجبار 800 ألف موظف فدرالي على اجازة مفتوحة دون أجور لحين انتهاء الأزمة، وذلك من أصل مليوني موظف يعملون في الدوائر الفدرالية الأميركية.
وتعطلت العديد من الخدمات العامة في الولايات المتحدة تبعاً لتعطل الحكومة، حيث تم اغلاق مئات المتاحف والحدائق العامة، وكذلك توقفت بعض الخدمات الصحية، وخدمات أخرى.