قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر إن استهداف رؤساء التحرير قضائياً على أثر ما ينشرونه من بيانات صادرة من أطراف بالمجتمع أمر غير مقبول وسابقة خطيرة يجب الوقوف عندها، خاصة وإنها جاءت من شاكين من المفترض أن يكونوا من حماة الكلمة وحرية التعبير.
وأضاف، في بيان للمجموعة أمس، نستنكر ما تعرض له رئيس تحرير صحيفة «الوطن» من شكوى مقدمة من نائب برلماني من المفترض أن يكون المدافع عن حرية التعبير والرأي.
وذكر أنه من المؤسف أن يقوم أحد المنتمين للسلطة التشريعية الذين من المفترض عليهم الدفاع عن حرية التعبير والكلمة وأن يكونوا على قدر من الحكمة وقراءه الواقع من منظور المسؤول القادر على استيعاب الرأي الآخر وعلى قدر من الوعي بما تقوم به الصحافة المحلية، من جهود وطنية تسهم في تعزيز الحراك السياسي والمجتمعي سواء اتفق الجميع على مخرجاتها وتوجهاتها أم لم يتفق، فما تقدمه الصحافة المحلية اليوم هو جزء يعزز الحراك الديمقراطي.