حسن الستري
تقدم 5 أعضاء بمجلس الشورى باقتراح بقانون يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية، ويلزم المأذون بالتأكد من خضوعهما للدورة قبل إتمام العقد. وأوضح مقدمو المقترح في مذكرتهم الإيضاحية، أن «الدستور نص على أن الأسرة أساس المجتمع ويحفظ القانون كيانها، ولما كان الزواج يعتبر نقلة نوعية في حياة المرأة والرجل لتكوين أسرة، يجب ألا تبدأ دون أخذ فكرة كافية عن كيفية التعامل مع شريك الحياة، ولما كان التناسب الفكري والاجتماعي والعلمي والاقتصادي بين الشريكين لم يعد وحده كافياً، أصبح المطلوب من كلا الزوجين الخضوع لدورة تدريبية عن الزواج، لفهم معنى الحياة الزوجية والممارسات الضرورية لنجاح الزواج وإنشاء جيل جديد قادر على البناء وترك أثر إيجابي في المجتمع». وذكر مقدمو المقترح أن الهدف من التدريب معرفة كيفية تذليل العقبات والمشكلات أمام الشريكين أثناء الحياة الزوجية، والموضوعات المتعلقة بتربية الأطفال وتعليمهم، وكيفية إدارة الدخل المادي وغيرها من الأسباب المؤدية إلى نجاح مشروع الزواج.
ودعوا إلى نشر ثقافة «التأهيل ما قبل الزواج»، وقالوا «هناك عدة خطوات يجب أخذها بعين الاعتبار، فالغاية ليست فقط مقتصرة على معرفة كل من الطرفين حقوقه وواجباته، لأن ذلك النوع من المعرفة المنقوصة قد تقود إلى التنافر بين الزوجين بسبب الاختلاف في فهم وتفسير هذه الحقوق والواجبات».
وشدد مقدمو المقترح على ضرورة ألا تقتصر الدورة التدريبية على فترة بداية الزواج، بل يجب أن تتضمن معلومات عن جميع المراحل التي يمر بها الزوجان، وبما يتناسب أيضاً مع القوانين السائدة في المملكة، ومنها على سبيل المثال القوانين الخاصة بحقوق الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون الأسرة.
وأكدوا الحاجة لتعديل القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج، بحيث يلزم الزوجان بالخضوع لدورة تدريبية لمرحلة ما قبل الزواج وأثنائه، بحيث لا يثبت عقد الزواج إلا بعد حضور الدورة التدريبية المقصودة.
قدم اقتراح تعديل قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج الشوريين هالة رمزي، د.جهاد الفاضل، زهوة الكواري، د.عبدالعزيز أبل، د.محمد حسن.