أبوظبي - (رويترز): قال وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس الخوري ونظراؤه في السعودية وسلطنة عمان والبحرين، الذين يزورون أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول الخليج إن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين ضريبة القيمة المضافة. وقال مسؤولون أمس إن دول الخليج تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة قيمة مضافة تصل نسبتها إلى 5% وقد يتم فرضها اعتباراً من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.
وأضافوا أن الضريبة التي يتم إعدادها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي ربما يتم العمل بها فور إبداء اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما للتطبيق.
وستكون تلك الضربية المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في دول الخليج المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضربية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة، لكن مع الهبوط المستمر في أسعار النفط التي نزلت نحو 60% منذ يونيو 2014 فإن تلك الدول لا ترى بديلاً عن الإصلاح الضريبي.
وقال الخوري لـ»رويترز» «كل دولة خليجية لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقا لقانون مجلس التعاون.. إذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 2018». وأضاف أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وستستثني أيضاً 94 سلعة غذائية، مضيفاً أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إن كانت الضريبة ستطبق على الخدمات المالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً في موازناتها يبلغ نحو 13% في المتوسط خلال 2016 والذي قدرته بواقع 275 مليار دولار.