بيروت - (الجزيرة نت): تصاعدت التحذيرات في الآونة الأخيرة من مخاطر أمنية محتملة في مطار بيروت الدولي نتيجة عدم التزام السلطات المعنية فيه بالمعايير العالمية المطبقة في حماية المطارات، إضافة إلى اعتبار عمل الطيران المدني في لبنان غير مطابق للمواصفات الدولية.
وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها قضية الأمن في مطار بيروت الدولي للتداول، فهذا المنفذ الجوي الوحيد الذي يربط لبنان بالعالم بات اليوم محط أنظار الأجهزة الأمنية المختصة وشركات الملاحة الجوية العالمية، لا سيما في ظل الوضع الإقليمي المتفجر في المنطقة وسلسلة الهجمات الدامية التي ضربت العالم مؤخراً.
فقد حذر خبراء مما اعتبروه تأخراً في عمليات سد النواقص الأمنية في أحد أهم المرافق الرسمية في لبنان، مؤكدين أن هذا التأخر ناتج عن اختلاط الأمن بالسياسة والفساد والمحسوبية.
ومؤخراً وضع مطار بيروت على اللائحة السوداء للشحن في أوروبا، ولوحت فرنسا وبريطانيا بالتوقف عن استخدامه، مما دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التأكيد أن مطار بيروت يعاني من مشكلات عميقة لم يعد مقبولاً التغاضي عنها، مشدداً على أن الموضوع مدار بحث مع المعنيين في الدولة.
من جانبه طالب عضو كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني النائب أحمد فتفت ببناء سور يتمتع بمواصفات متطورة ووضع كاميرات مراقبة لمنع التسلل إلى داخل حرم المطار وزيادة العناصر الأمنية.
وأوضح أن عدم معالجة الثغرات مرده وجود من سماها قوى أمر واقع في محيط المطار وتحديداً «حزب الله» الذي يرفض اتخاذ إجراءات كافية لحماية المطار، متهماً الحزب بوضع يده على المطار واستعماله في تمرير أمور أمنية وبضائع وتشكيله ما وصفه بالاقتصاد الموازي من خلال عمليات التهريب.
وأكد فتفت وجود تحضيرات لتحسين شروط الأمن قريباً تلبية لطلب سلطات الطيران الدولية، مشدداً على ضرورة عودة المطار إلى سلطة الدولة اللبنانية وليس لأي طرف آخر.
بالمقابل أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أن أمن المطار وسلامة المسافرين يبقى خطاً أحمر ممنوعاً تجاوزه أو القفز فوقه.
وأضاف أن مسألة المطار تشكل أولوية بالنسبة للسلطة المعنية، والعمل جار لاستكمال المواصفات المطلوبة وفق معايير المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي، داعياً لعدم التخوف على أمن المطار لأن الأمور ستسير نحو الأفضل.
وتشكل مجموعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية ما يعرف بجهاز أمن المطار الذي يرأسه ضابط من الجيش اللبناني، لكن أسباباً عدة تتحكم في مسألة تطوير شروط الحماية الأمنية المتعلقة بمطار بيروت الدولي، تبدأ من الموازنات المالية المتعثرة والبيروقراطية مروراً بتنازع الصلاحيات بين وزارات وأجهزة متعددة والعمل الدؤوب للقوى السياسية على تعزيز حضورها في هذا المرفق لما له من أهمية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.