قال وزراء العمل في دول مجلس التعاون إن البطالة هي التحدي الأكبر الذي يواجه سوق العمل الخليجي، وانه على القطاع الخاص زيادة أعداد الموظفين الخليجيين.

وأكد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان التحديات التي تواجه سوق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليست بمعزل عن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، من زيادة في معدلات البطالة، واستمرار الأزمات المالية والانكماش الاقتصادي وتأثيرها على الأوضاع المعيشية للعاملين، فضلاً عما تواجه دول المجلس من تحديات وصعوبات تتطلب على الدوام مزيداً من الرؤى والسياسات والبرامج القادرة على النمو والتطور والاستقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها حميدان اجتماع أعمال الدورة الـ(30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء بفندق الريتز كارلتون.
وفي كلمته نقل سعادة وزير العمل رئيس الدورة الحالية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، وتمنياتهم لأعمال الدورة بالتوفيق والنجاح.

ودعا سعادته إلى المضي قدماً في استكمال وتطوير الجهود التي بذلت في مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة مجالاته، ومنها المجال العمالي، وذلك من أجل صياغة مستقبل أكثر إشراقاً لاوطاننا وشعوبنا، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه أسواق العمل تستوجب التكاتف معاً والعمل كفريق خليجي موحد يضع المصالح المشتركة في سلم الأولويات، مشيداً في هذا السياق بالدعم الذي حظيت به مملكة البحرين من قبل وزراء العمل بدول المجلس ومنظمات عمل متخصصة عندما تعرضت للتحديات في المحافل الدولية التي استهدفت المساس بمكانتها الدولية ومنجزاتها الحضارية، مؤكداً أن هذه الوقفة التاريخية برهنت ان ما يمس البحرين إنما يمس جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق سعادة وزير العمل في كلمته إلى موضوع زيادة نسب العمالة الوطنية في التوظيف ودور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسار التنمية، حيث أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص الذي يكمن فيه مستقبل اقتصاديات دول الخليج والقادر على توفير فرص العمل للمواطنين.

واعتبر حميدان ان تكريم مجلس وزراء العمل الخليجي اليوم للشركات الخليجية التي كانت لها اسهامات واضحة وجلية في زيادة نسبة التوطين بين موظفيها سيكون حافزاً وداعماً لباقي المؤسسات في زيادة نسب العمالة الوطنية لديها، معرباً عن شكره لكل صاحب عمل ولكل عامل وكفاءة وطنية بذلوا الجهد لانجاح سياسات وبرامج التوظيف التدريب وتنمية الموارد البشرية.
بعدها ألقى معالي وزير العمل بالمملكة العربية السعودية المهندس عادل بن محمد فقيه، رئيس الدورة السابقة، كلمة دعا من خلالها إلى ايجاد حلول مستدامة لمواجهة النسب المتزايدة من الشباب الخريجين والباحثين عن عمل والعمل على استيعابهم وتنمية مهاراتهم المهنية لتتلائم ومتطلبات سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مؤكداً ان هذا الأمر يتطلب من القطاع الخاص مزيداً من الريادة والمسئولية في قيادة دفة الاقتصاد الوطني.
وأشاد فقيه بقرار مجلس وزراء العمل الخليجي بتشكيل فرق عمل تسترشد في عملها بالتجارب الرائدة لدى كل من دول المجلس التي أثبتت نجاحها في إزالة بعض الخلل الذي تعانيه أسواق العمل في دول المجلس، منوهاً بما يتضمنه جدول أعمال الدورة من مناقشات قضايا مهمة، ومنها تطوير منظومات الحماية والضمان الاجتماعيين وتطوير آليات التفتيش العمالي وتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية في دول المجلس.
وألقى الأمين العام المساعد لشئون الانسان والبيئة الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم، ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أكد فيها ان قطاع العمل شهد خلال السنوات الماضية في مسيرة العمل الخليجي المشترك إنجازات عدة في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، منها ما يتعلق بمسار العمل في القطاع الأهلي والتي توجت بإصدار قرار المساواة في معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة مقر العمل، منوهاً بالجهود المبذولة في القضاء على ظاهرة البطالة والحد من انتشارها من خلال تبني سياسات محددة تهدف الى التخلص من مشكلة البطالة وإصدار التشريعات التي تسهم في تعزيز جهود توظيف المواطنين.
من جهته أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه الدورة تكتسب أهمية في صياغة ووضع الخطط وبلورة السياسات الهادفة إلى الرقي بالمجتمعات الخليجية من خلال توفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، وتسخير كافة الطاقات والموارد البشرية الوطنية للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقد ألقى وكيل وزارة القوى العاملة لشئون العمل سابقاً بسلطنة عمان السيد حمد بن هلال البوسعيدي، كلمة بمناسبة اختياره الشخصية الرائدة في مجال العمل على مستوى مجلس التعاون، أعرب عن شكره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً ان اجتماعات مجلس وزراء العمل كان لها الأثر في إصدار العديد من القوانين والتشريعات والنظم والقواعد والاجراءات الاسترشادية التي احدثت نقلة نوعية ساهمت في التطوير والتحديث لأجهزة العمل.
بعد ذلك قام سعادة وزير العمل، رئيس الدورة الحالية، إلى جانب ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير عام المكتب التنفيذي بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على المؤسسات والشركات في القطاع الخاص المتميزة في مجال وتوطين الوظائف ورواد الأعمال المتميزين في مجال المشروعات الصغيرة على مستوى مجلس التعاون.
كما تم تكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل السيد حمد بن هلال البوسعيدي- وكيل وزارة القوى العاملة لشئون العمل سابقاً بسلطنة عمان.
بعد ذلك عقد أصحاب المعالي وزراء العمل جلسة عمل، استعرضوا خلالها عدداً من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، ومنها برامج التوطين وتعزيز مبادىء الحماية الاجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل، وزيادة سبل فرص توظيف المرأة الخليجية، وكذلك التنسيق بشأن تنظيم مكاتب واستيراد العمالة المنزلية والعلاقات مع الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وإقرار العقد النموذجي الموحد لهذه الفئة وتبادل المعلومات في هذا الخصوص، فضلاً عن مناقشة المجلس العلاقات مع الدول المصدرة للعمالة الوافدة، إلى جانب مشروع الرؤية الخليجية في مكافحة العمل الجبري، وقوانين الحماية الاجتماعية في إطار تشريع موحد للحماية الاجتماعية. كما بحث الوزراء مشروع منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات الخليجية، ومشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا إلى جانب الإطلاع على مشروع "تسهيل" التي تعتبر احدى التجارب المتميزة بدولة الامارات العربية المتحدة.