{{ article.article_title }}

وأكد قراطة أن الجهات الحكومية تعمل بعشوائية فلا تراخيص من الوزارات المختصة للبدء بالمشاريع كما إنها لا خطط عمل تضعها الجهات الحكومية حتى تلتزم بها، فالمشاريع مجرد اسم بلا مخططات أو خطة تنفيذ.
وفي مداخلة د.محمد أعتقد أنه لا يوجد رقابة على الجهات الحكومية لتطبيق الخطط، فيجب أن تكون هناك رقابة على الجهات الحكومية لوضع الخطط ومتابعتها أيضاً، وأن تكون الرقابة من جهة خارجية بعيداً عن الوزارة ذاتها.
التزامات برنامج عمل الحكومة
أكد الفضالة بلا أدنى شك بأن جميع الوزارات قد التزمت بتنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يحتوي على الكثير من المشاريع والتطلعات. فيما قال الصايغ يعتمد ذلك على مبررات كل جهة حكومية فإذا كانت غير مقنعة وواضحة يعني بأنها لم تلتزم بالبرنامج.
في حين خالفا كل من د.محمد وقراطة، فقال د.محمد لا أعتقد أنها التزمت ببرنامج عمل الحكومة، حيث إن لدينا ميزانيات لم تستغلها ولم تعمل على تلبية طلبات المواطنين أو كيفية الديناميكية في صرف تلك الميزانيات.
وقال قراطة بلا شك إنها لم تلتزم الوزارات ببرنامج عمل الحكومة وما في خرايط ورخص، فأي شخص عادي عندما ينوي بناء منزل يجب أن يضع خططاً وأخذ الموافقات والرخص ومن ثم أخذ القرض المالي لبناء المنزل ولكن الجهات الحكومية لم تتبع هذه الطريقة أبداً.
فيما رد الفضالة بأن الدليل واضح حيث إن البرنامج مرتبط إلكترونياً ويتم تحديثه بشكل دوري مما لا يعطي المجال أمام أي جهة للخروج عنه، غير أن سرعة التطور الذي يشهده هذا العصر مقروناً مع تطلعات الأجيال التي ترنو إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز وتحقيق قصب السبق في اللحاق بركب التنمية والتي قطعت مملكة البحرين شوطاً استباقياً كبيراً في ذلك، تجعل من عملية جلد الذات عملية مستمرة.
فيما عارضه قراطة موضحاً أن الوزارات لا تستغل الفائض في الميزانيات للأعوام المقبلة، وتتحمل المالية المسؤولية الأكبر فهي من المفترض أن تكون السياسة المالية و الاقتصادية في المملكة.
إذا كانت هذه الوزارات لا تصرف ميزانياتها في خدمة المواطن .. في أي مجال تنتظر أن تصرفها؟
لقد وضعت القيادة الرشيدة تنمية المواطن البحريني أولويتها الأولى، ولذلك فإنني أرى بأن وزارات الدولة تقوم بدورها في تحقيق أسباب التنمية كل في مجالها، بدءًا من توفير البنية الأساسية وخدمات الرعاية الصحية، مروراً بالخدمات التعليمية، إلى الخدمات الإسكانية، وصولاً إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وهذا كله يصب في خدمة المواطن أولاً وأخيراً.
فيما خالفه قراطة رأياً فالمواطن هو ضحية تخبط الجهات الحكومية دون وضع خطط سير عمل، لجانب أنها سبب في وصول البحرين للعجز المالي، فالحكومة تعمل حالياً بضغط المصروفات متكررة وفرض رسوم دون بدائل.
وأكد د.محمد كل وزارة تطمح بلا شك أن تفيد المواطن ولكن كثيراً منهم يخاف على منصبه أو مركزه مما يقوم بعدم صرف جزء من ميزانيتها وهذه ثقافة خاطئة يجب أن يكون تشجيع من الدولة وأن تضع خططاً ودراسة معينة لتطبق على الجميع
وعارضهم الصايغ رأيه قائلاً هالكلام غير صحيح فالمواطن متأثر جداً باقتصاد الدولة والسياسة التي تتبعها الوزارات والجهات بشكل خاطئ، كما إن هناك عدم التقيد بالاتفاق والميزانية المتفق عليها.
وفي مداخلة قراطة قال إن الجهات الحكومية إذا صرفت 50% العام الماضي من ميزانيتها فأين تذهب الميزانية ؟، خصوصاً وأنها لن تضيفها في ميزانية العام المقبل.
سياسة التقشف
وفي محور حول إن كانت تلك الوزارات ستعاني في التقشف، خاصة أنها تفرض التقشف من غير إعلان أو سياسة حكومية، قال د.محمد بلا ذكر أسماء أعتقد بأن الوزارات بدأت مؤخراً تشتكي من مشاكل في الميزانية على الرغم من وجود فائض في بعضها، وبلا شك إذا استمرت على هذا النهج دون سياسة أو خطة عمل واضحة ومدروسة فإنها ستعاني من التقشف بلا شك وسيكون المواطن الضحية الأولى.
وأشار الصايغ إلى أن بعض الوزارات تعاني من سياسة التقشف وتصرف مبالغ للحاجة الضرورية فقط وتأجل بعض المشاريع وإذا استمرت أسعار النفط بالانخفاض وسياسة التقشف سينعكس بشكل واضح على برنامج الحكومة وعمل الوزارات وكثير من الوزارات ستجد نفسها عدم قدرتها على تنفيذ بعض المشاريع وباستمرار سياسة التقشف وأسعار النفط ستعاني بتنفيذ برامجها.
وقال قراطة «باختصار لابد أن تعاني من تقشف وعجز في ميزانية الحكومة، فالخطة كما هي واضحة لدينا الوزارات مصروفاتها كبيرة ولا تقوم بتغطية الفائض للسنوات القادمة، والحكومة تصرف وتستدين بمصروفات ولا عوائد كبيرة، فالمصروفات الكبيرة دون تغطية ستسبب تقشفاً بلا شك».
وعارضهم الفضالة، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي تواجه العالم أزمة اقتصادية و لم تستثن أي دولة. ولكنها ربما تكون المرة الأولى التي تتأثر فيها إيرادات الحكومات الخليجية بشكل مباشر وربما لوقت أطول مما يتمنى الجميع. وأنا على يقين بأن مملكة البحرين سوف تكون قادرة على عبور هذه الأزمة بإذن الله تعالى.
الحلول الناجحة
وحول الحلول الناجحة لحل تلك المشكلة التي تؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، قال د.محمد سنعود لنقطة البداية وهي السبب في عدم صرف الوزارات كامل ميزانيتها فيجب أن تضع خطة مدروسة للمشاريع وأن تكون لخدمة المواطن أولاً، كما إن تبدأ الخطة من أكبر منصب في الوزارة إلى آخر منصب، وتفاهم بين الوكلاء والموظفين مع تجنب أخطاء الأعوام السابقة، كما يجب أن تجري دراسة واستبيان للتأكد من مدى نجاح الخطة الموضوعة ومدى فشلها مع إمكانية تعديلها.
فيما قال الفضالة هنالك العديد من التجارب الدولية في هذا المجال والتي توازن بين حل المشاكل الاقتصادية دون المساس بحقوق المواطن أو تأثره الكبير منها.
فيما كانت للصايغ وجهة نظر مغايرة نوعاً ما حيث إنه من المفترض حل الوضع كامل وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الالتزام بتعليمات الدولة والتزام بها حسب الاتفاق وتنفيذ الميزانية بشكل عام وعدم قدرتها في تنفيذ الميزانية وصرف المبالغ يجب أن يكون مبرراً وإلا اعتقد أن الأمر متروك للسلطة التشريعية لحل الموضوع ومسألة الجهات المعنية والحكومة بشكل عام لمعرفة الأسباب.
وفي رد الفضالة «هناك تجارب عديدة تتعلق بتقنين الدعم، وتنويع مصادر الدخل. ومملكة البحرين تتخذ خطوات تدريجية مدروسة بعناية في هذا الاتجاه».
وقال قراطة «يجب أن تحاسب الجهات المعنية وعدم إعطائها المبالغ في حال عدم جاهزية المشروع، وإلا سيسبب عدم استغلال صحيح للموارد المالية كما إن الميزانية يجب أن تكون شاملة لجميع الإيرادات والمصروفات».
وعرض ديوان الرقابة المالية والإدارية نسب صرف كل وزارة، حيث كانت الصحة أعلى وزارة صرف والتي بلغت 42%، في حين الخارجية لم تستنفذ من ميزانيتها سوى 3% فقط، وشؤون البلديات صرفت 40% من ميزانيتها وتلتها التربية ومن ثم المواصلات والاتصالات، وتبعتها الخدمة المدنية، ومن ثم الجهاز المركزي للمعلومات وأخيراً المالية.
وعزا الديوان أن أسباب تدني نسبة صرف الوزارات والجهات الحكومية لعدم وجود خطة واضحة ومدروسة للمشاريع المراد تنفيذها.