حسن الستري
قدم النواب عبدالرحمن بوعلي ومحمد الأحمد ود.مجيد العصفور اقتراحاً بقانون يمنح هيئة تنظيم سوق العمل تحديد رسوم استقدام العمالة المنزلية من قبل مكاتب التوظيف بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مكاتب الاستقدام أو أية جمعية أهلية مختصة في هذا المجال.
وبين مقدمو المقترح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل في مذكرتهم الإيضاحية أن العديد من المواطنين يشتكون ارتفاع أسعار قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف (مكاتب توفير الأيدي العامة) وتفاوتها من مكتب إلى آخر على مستوى مختلف الجنسيات العاملة في البحرين، بسبب وجود فراغ تشريعي يتمثل في عدم وجود قانون أو لائحة أو قرار لتحديد قيمة هذه الخدمة.
ونتيجة لما سبق، جاء هذا الاقتراح بقانون منصباً على تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وهي المادة المتعلقة بمهام وصلاحيات هيئة تنظيم سوق العمل، لمنحها صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف، نظراً لما يعود على هذا التحديد من منفعة خاصة على المواطنين ولضمان عدم تلاعب بعض مكاتب الأيدي العاملة في زيادة أسعار قيمة هذه الخدمة لمختلف الجنسيات، والتي يتكبدها المواطن فضلاً على تحمله كلفة التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي، نظراً لعدم وجود ضوابط وعقوبات رادعة لمثل هذه التصرفات.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: أن منح هيئة تنظيم سوق العمل صلاحية تحديد أسعار قيمة هذه الخدمة سيعمل على ضبط هذه التصرفات غير المقننة، وسيخلق أجواء تنافسية لتوفير أجود أنواع العمالة المنزلية بأسعار موحدة لدى جميع مكاتب الاستقدام وبأرباح معقولة غير مبالغ فيها، وغلق الباب أمام العشوائية والتلاعب في زيادة الأسعار من قبل بعض التجار بحجة تغيير الشروط والأحكام التي يفرضها الوكلاء في دول العمالة (خدم المنازل)، باطلاع الهيئة مباشرة على تلك الأحكام وتحت بصرها وخضوعها لرقابتها.
وأشار إلى أهمية مراعاة أن تقوم الهيئة بإصدار هذه القرارات بعد التشاور مع الجهات المعنية والمتصلة بتنظيم شؤون أصحاب العمل بصورة عامة وتنظيم شؤون استقدام خدم المنازل بصورة خاصة، وذلك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرسمي للتجار، إلى جانب الممثل الأهلي لمكاتب الاستقدام وهي جمعية مكاتب الاستقدام (المرخصة) أو أية جمعية أهلية مختصة في هذا المجال، ترى الهيئة إمكانية الاستعانة بخبراتها لتحديد قيمة خدمة توفير خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف.