قال النائب خالد الشاعر إن البحرين لم ترفع أسعار المشتقات النفطية محلياً منذ 1983 رغم تقلب الأسواق العالمية بين هبوط وصعود على مر هذه السنين.ودعا الشاعر، في بيان له، إلى عدم تحميل البحريني أعباء مالية إضافية، من خلال إدارة الموقف الاقتصادي بطريقة ذكية وتشاورية، وطرح خطط وبدائل لتعويض تراجع أسعار النفط بعيداً عن الأساسيات المعيشية للمواطن.وأكد أنه يتفهم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، لكن ذلك لا يعني أن يكون الحل على حساب «البحريني»، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الحكومة منذ بدء «الأزمة الاقتصادية».وتابع أن أسعار النفط وصلت إلى 30 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له في 12 عاماً تقريباً، أي ما يعني أنه تراجع نحو 80% إذا ما تمت مقارنته بمستوياته المرتفعة قبل سنوات عندما تخطى حاجز الـ150 دولاراً، وبالطبع هذا يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة في دولة تعتمد بنحو 75% من إيراداتها على النفط.وأضاف أن العجز كبير، ومن الطبيعي أن تتغير الأسعار، لكن نريد ألا يؤثر ذلك على المواطن البحريني، كيف؟ بإيجاد الحلول الناجعة التي تتناسب مع الظرف بعيداً عن معيشة الناس. وأشار إلى أن هناك العديد من الخطط والبرامج والأفكار التي يمكن بحثها ومناقشتها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج من هذه الأزمة ببحرين قوية.وبين أن الوضع الذي تمر به البحرين ينسحب على بقية دول الخليج، فالجميع يعيش ظرفاً اقتصادياً صعباً، داعياً البحرينيين إلى التعاضد والالتفاف حول القيادة وعدم إفساح المجال لـ «الطابور الخامس»، وللمتربصين والحاقدين لاستغلال الظرف وتسييسه، للنيل من البحرين.وذكر أن البحرين الدولة الوحيدة التي اتخذت قرارات لرفع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية، فقد سبقتها إلى ذلك السعودية وعمان، وقبلهما الإمارات، فيما تخطط الكويت إلى تعديل الأسعار.وحمّل الشاعر دول الغرب جزءاً كبيراً من مسؤولية تدني أسعار النفط، كونها المتحكم في الأسواق العالمية بطريقة أو بأخرى، مؤكداً أن ذلك لا يخلو من مؤامرة الحرب سواء المعلنة أو الخفية التي تشن على الدول العربية والإسلامية.