أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الاربعاء سبيل سيدة بحرينية حامل متهمة بركل ضابطة شرطة حامل أيضاً في بطنها، بضمان محل أقامتها كونها حاملاً في الاشهر الاخيرة.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للمرافعة، كون محاميها أبلغ المحكمة بأنه لن يطلب الاستماع لشهود النفي، بعد أن استمعت المحكمة في جلستها بالامس لشهادة المجني عليها، وشاهدتين أثبات.
وأكدت الضابطه المجني عليها بأن المتهمة تعمدت ضربها دون سبب،فيما أشارت شرطية ورئيسة عرفاء أنهما تعرفا على المتهمة كونها تتردد على المركز كمشكو ضدها أو شاكية، وكان أخرها تقديم بلاغ في حقها من سيده تتهمها بسبها والاعتداء عليها.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، صرح في وقت سابق أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية الشرطة بتعدي إحدى المترددات على مركز شرطة البديع، والصادرالجدير الأمر على زوجها بالتوقيف على ذمة اتهامه في إحدى القضايا، على أفراد الشرطة بالسب، فتوجهت إليها ضابط شرطة برتبة ملازم أول ومعها اثنتان من أفراد الشرطة النسائية لتهدئتها، إلا أنها واصلت توجيه عبارات السباب لهن بعبارات نابية.
وأشار إلى أن المتهمة ركلت الضابط في بطنها رغم أنها في شهور الحمل، ما أدى إلى سوء حالتها ونقلها إلى المستشف، وعليه تم القاء القبض على المتهمة واحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق بالواقعة وأمرت بحبسها على ذمة القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها اعتدت على سلامة جسم ملازم أول شرطة نسائية، وأنها رمت علنا أمر الضابط ورئيس عرفاء الشرطة النسائية بالمركز بعيارات من شأنها أن تخدش شرفن واعتبارهن، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لمهام وظيفتيهما.