أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أن التداول العقاري قد تجاوز في العام الماضي حاجز المليار دينار للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي 1.21 مليار دينار أي ما يعادل (3.19 مليار دولار) مقارنة مع 1.29 مليار دينار في العام 2014، إذ تمثل هذه النتائج استقراراً في مستوى التداولات العقارية بالمملكة.
يشار إلى أن حجم التداول في الربع الرابع والأخير من العام 2015 بلغ 286.818 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2014.
وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله، أن هذه النتائج أتت نتيجة لاستقرار السوق العقاري في البحرين، بفضل السياسات الحكومية التشجيعية، وإصدار بعض القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات والمشجعة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجة الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي تنتهجها الدولة من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في البلد، وتعدد مصادر الدخل القومي، مضيفاً أن هناك ثقة كبيرة وواضحة اليوم متوفرة عند المتداول والمستثمر العقاري في البحرين.
وقال الشيخ سلمان إن حجم معاملات التسجيل العقاري زادت بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية حيث بلغ عدد المعاملات التي أجراها الجهاز خلال العام 2015 نحو 21314 معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسياً في تاريخ الجهاز.
ووصل حجم معاملات التسجيل العقاري في العام 2014 إلى 18558 وفي عام 2013 بلغ 15847، ما يؤكد النمو الحاصل في هذا القطاع، ويعكس حجم العمل المناط به جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإنجاز هذا الكم من المعاملات العقارية.
وأوضح الشيخ سلمان «أنه مواكبة لهذه التطورات فقد تم توجيه المعنيين لأخذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاجها الجهاز، وتطوير الإجراءات التي من شأنها تسريع إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار خاصة وأن هناك العديد من المعاملات الأخرى المناطة بالجهاز والتي تجريها الإدارات والأقسام الأخرى». واستحوذ البحرينيون على ما قيمته 1.09 مليار دينار خلال العام 2015 من إجمالي التعاملات أي ما يمثل نسبته 90%، في حين جاء الخليجيون في المرتبة الثانية بـ72.1 مليون دينار ليأتي المستثمرين الأجانب ثالثاً بـ44.9 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالربع الأول 2015، فقد بلغ إجمالي تداولات البحرينيين حوالي 321.6 مليون دينار أي ما نسبته 89% من الإجمالي، فيما جاء الخليجيون ثانياً بـ24.27 مليون دينار فيما جاء المستثمرون الأجانب ثالثاً بـ13.6 مليون دينار.
أما تداولات الربع الثاني، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات البحرينيين نحو 289.6 مليون دينار، فيما جاء المستثمرون الخليجيون ثانياً بـ21.7 مليون دينار وأخيراً المستثمرون الأجانب بـ16.2 مليون دينار.
وبلغ إجمالي تداولات البحرينيين في الربع الثالث حوالي 218.05 مليون دينار، ليأتي الخليجيون ثانياً بـ11.7 مليون دينار وأخيراً الأجانب بـ6.6 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي تداولات البحرينيين في الربع الرابع 2015 نحو 264.07 مليون دينار مقابل 14.3 مليون دينار للخليجيين و 8.4 مليون دينار للأجانب.