{{ article.article_title }}

نفت جميعة الأطباء البحرينية علمها بوجود «لوبي الاستشاريين» بمجمع السلمانية الطبي يعتزم الإضراب وإعداد عرائض يرفض فيها قرارات التنظيم الإداري والطبي التي اتخذتها وزارة الصحة.
وشددت على أن أي تحرك من هذا النوع في حال حدوثه، يخالف المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وقوانين المملكة التي تحظر القيام بإضرابات عامة بالمؤسسات الحيوية مثل المؤسسات الصحية والطبية، كما أنه ينتهك بشكل سافر أخلاقيات مهنة الطب.
وقالت الجمعية في بيان أمس إنه «لم ينم إلى علمها» نية بعض الأطباء الاستشاريين في السلمانية التقدم بعريضة احتجاجية.
وأكدت رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة في حال وجود نوايا حولها بالفعل.
مشيراً إلى أنها «لدينا شكوك قويه بمصداقية هذا الخبر».
وشددت الجمعية في بيانها «على أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع للتشاور والبحث في أي أمر يمس الأطباء وعملهم.
وقال رئيس الجمعية د. محمد عبدالله رفيع «لقد تصدت الجمعية سابقاً إلى الكثير من هموم الأطباء وأوصلت مطالبهم إلى المعنيين في البلد الذي تعودنا أن تكون أبوابهم وقلوبهم مفتوحة لنا».
وأضاف «تفاجأنا بما يجري الحديث عنه في الإعلام من نية بعض الأطباء الاستشاريين في مستشفى السلمانية إصدار عريضته في وقت يتزامن مع زيارة فريق الاعتماد الطبي الكندي للبحرين والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، وأن هؤلاء الأطباء يبحثون اتخاذ خطوات تصعيدية من المتوقع أن تساهم في تشويه السمعة الطبية للمملكة وتؤثر سلباً على مساعيها لنيل الاعتمادية الطبية الكندية».
وحذر رئيس الجمعية من خطورة إثارة هذا الموضوع في وقت تطمح فيه وزارة الصحة بجميع منشآتها بالحصول على الاعتماد الكندي بعد أن كانت المراكز الصحية حصلت عليه سابقاً، وهذا نقطة مضيئة تحسب ليس لوزارة الصحة فحسب وإنما للبحرين ككل.
وقال «نحن نعتقد أن جميع الكادر الطبي في مملكة البحرين يصبو ويعمل على رقي الوطن، ويعمل بكل طاقاته على النهوض بمهنة الطب وجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة طبياً، وينبذ أية فئة تريد أن تسيء عن قصد أو بدون قصد لسمعة الطبيب البحريني وتضر بالمصلحة العليا للمملكة».
وشدد رفيع على أن أي تحرك من هذا النوع في حال حدوثه ان صح الخبر يخالف المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وقوانين المملكة التي تحظر القيام بإضرابات عامة بالمؤسسات الحيوية مثل المؤسسات الصحية والطبية.
كما أنه ينتهك بشكل سافر أخلاقيات مهنة الطب.
ونحن كجمعية اطباء بحرينيه نناى بالطبيب البحريني المخلص لوطنه وعمله أن يقوم بهذه الأفعال لأن من أهداف الاعتماد الكندي ضمان جودة الخدمات بحيث تطابق المعايير العالمية وهذا ما يطمح إليه أي طبيب بحريني غيور.
وقال «نحن كجمعية للأطباء البحرينية الممثل الوحيد للأطباء في مملكتنا الغالية، ونضع مصلحة الوطن على رأس أولياتنا دائماً، ونرى في أطباء البحرين كل المهنية والوطنية في أعمالهم.
أما القول أو إقحام الأطباء في موضوع عمل عرائض واعتصامات فيحتاج إلى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة لا تصب في مصلحة أحد وتضر بالصالح العام».
وأكد رئيس الجمعية أهمية أن تتحرى الصحافة الوطنية المهنية والمصداقية عند تناول مواضيع الأطباء، وعدم إصدار تهم وأحكام مسبقه قبل النشر، وقال «ندعو الجميع للتريث وأخذ الموضوع بجدية مطلقة، حيث إن تناول هذه المواضيع بطريقة غير مهنية يعرض سمعة الطبيب البحريني للشبهات، ويؤثر سلباً على أداء المنظومة الطبية والصحية ككل».
وأشار إلى أهمية تعزيز وزارة الصحة تعاملها بشفافية مع كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالأطباء، وأن تشاورهم في ذلك عبر جمعيتهم، وقال «نتطلع للمزيد من التعاون مع وزارتنا الموقرة التي عودتنا على سياسة الباب المفتوح مع جمعية الأطباء البحرينية، وبما يصب في مصلحة الجميع».