أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد أن اجتماعات اللجان الفنية والوكلاء بالإضافة إلى اجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالشأن الإسكاني في دول المجلس، تهدف إلى استكمال مسيرة العمل الإسكاني الخليجي، وتبادل الخبرات، بهدف وضع الحلول والمبادرات المناسبة لتطوير منظومة التكامل بين مختلف القطاعات الفنية بالوزارات والأجهزة المعنية، مشيراً إلى أن مثل هذا التعاون البناء يدفع نحو استحداث أنماطاً جديدة لتطوير السياسات والآليات الكفيلة بتوفير الرعاية الإسكانية لمواطني دول المجلس، ومن ثم بلوغ الهدف الأسمى، وهو تحقيق مبدأ الاستقرار الاجتماعي للدول الخليجية.

حيث ستستضيف البحرين يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر المقبل الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الإسكان قد اعرب خلال رئاسته الاجتماع الخامس عشر لوكلاء الوزارات المعنية بشئون الإسكان والذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض أمس عن ترحيب مملكة البحرين بالوفود الرسمية التي ستقوم بزيارة مملكة البحرين الاسبوع المقبل من أجل عقد الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي من المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر المقبل ، ناقلاً تحيات سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان لأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع

ووجه الوكيل الشكر إلى خلال كلمته لوكلاء الوزارات وأعضاء اللجنة الفنية ومنتسبي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على ما قدموه من تعاون مخلص ودعم مستمر لمملكة البحرين خلال فترة ترؤسها لاجتماعات الدورة الحالية.

وقد استعرض الاجتماع البنود المقترحة لمشروع القرارات المدرجة على جدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الإسكان، وتقدمت مملكة البحرين بمقترح خلال الاجتماع بتقديم عرضاً مرئياً حول تجربة مملكة البحرين في تعزيز مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال العمل الإسكاني، وهو المقترح الذي حظي بالقبول، وتم إضافته كأحد بنود اجتماع الوزراء.

وقد أكد الشيخ عبد الله بن أحمد على أن هذا المقترح يأتي في إطار رغبة الوزارة في تعميم الخطوات الملموسة التي اتخذتها الوزارة مؤخراً من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المشاريع الاسكانية بالمملكة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص كأحد المبادرات التي قطعت الوزارة خطوات متقدمة بها منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012.