أنشأ رجل (من جنسية دولة إفريقية)، موقعاً إلكترونياً متخصصاً في بيع المركبات، واستغله في الاحتيال على امرأة خارج الدولة، واستولى منها على مبلغ 474 ألفا و526 درهماً.وتعود تفاصيل الواقعة ــ بحسب ما كشفته، أمس الثلاثاء، النيابة العامة الإماراتية أمام محكمة الجنايات ــ إلى شهر سبتمبر 2012، عندما كانت الضحية تتصفح موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، وشاهدت إعلاناً لموقع يبيع مركبات جديدة ومستعملة، ويضم صور مسؤولي الشركة، وعناوينهم، وأرقام التواصل معهم، إضافة إلى صور السيارات المعروضة للبيع، فتواصل زوجها معهم، وأبلغوه بأن مقر الشركة في دبي، وتمارس نشاط بيع وتصدير السيارات في السوق الكازاخستانية منذ مدة طويلة.وقالت المجني عليها، نتيجة لذلك اطمأننت، وقررت التعامل معها، واتفقت مع الشركة على شراء سيارة من نوع مرسيدس بنز بقيمة 82 ألف دولار (301 ألف درهم)، شاملة مصروفات ورسوم الشحن والجمارك، وقام المتهم بتزويدهما باتفاق وقعت عليه، وزودهما برقم حسابه في الدولة لتحويل النقود إليه، فأرسلت إليه المبلغ كاملاً.وبينت أن المتهم أرسل بعد ذلك إليهم شهادة شحن، عليها شعار جمارك دبي، وملكية السيارة، وأثبت لهم أن السيارة غادرت موانئ الدولة، في طريقها إليها، مشيرة إلى أن ذلك بعث فيها الطمأنينة بصدقية المتهم، وعليه طلبت منه مرة أخرى شراء مركبة أخرى «تويوتا لاندكروزر»، بقيمة 50 ألفاً و800 دولار (186 ألفاً و575 درهما)، فتم الاتفاق وأرسلت إليه النقود.وأضافت أنها فوجئت ــ بعد مرور موعد التسليم ــ بعدم وصول المركبتين إلى موطنها، فتواصلت مع المتهم، فأخبرها بأنه تم الحجز على المركبتين في موانئ إيران، وأخبرها بأن تخليصها من ذلك البلد يتطلب منها دفع مبلغ 10 آلاف و300 دولار أميركي، فساورها الشك في ذلك، الأمر الذي دعاها للقدوم الى دبي، وفتح بلاغ جنائي في الواقعة.بدوره، قال ضابط بالشرطة، في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، إن المجني عليها حولت المبلغ المالي الخاص بالسيارة الثانية إلى المتهم، ما دفع الشرطة إلى إعداد كمين، من أجل إلقاء القبض على الشخص الذي سيحضر لأخذ المال.وتابع أن المتهم حضر إلى البنك وتسلم المال، فتم القبض عليه، حيث ادعى أنه جاء لأخذ حوالة أرسلها له صديقه.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ــ في أمر الإحالة ــ تهمة حيازة 474 ألفاً و526 درهماً، من المجني عليها، متحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية ومحررات غير رسمية، وهي الوثائق المتعلقة برخصة السيارة، وأوراق الجمارك.وأكدت النيابة العامة أن شهادة خروج السيارتين المنسوبة إلى الجمارك والأختام المدموغة عليها، ورخصتا السيارتين مزورة، مشيرة إلى أن المتهم لديه قضايا مماثلة في الأسلوب الإجرامي، لكن تبين أنه صدر فيها أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده لعدم كفاية الأدلة.