عُقد الاجتماع التشاوري لاستكمال حوار التوافق الوطني اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2013م في الساعة 4:28 مساءً في مركز عيسى الثقافي بحضور ممثلي الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية.

وقال السيد عيسى عبدالرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني أن المشاركون ناقشوا ما تبقى من (الثوابت والمبادئ والقيم) التي أُحيلت من قِبل فريق العمل المصغَّر الذي عَقَدَ اجتماعه بتاريخ (4 سبتمبر 2013م) بمشاركة ممثلَين عن كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني، وتمّ تثبيتها، وذلك على النحو الآتي:

15. العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
بعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على البند دون تعديل.

16. احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين.

وأوضح عبدالرحمن أنه وبعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على أن ما ذُكر في هذا البند لا يُعتَبَر مبدأ أو ثابت أو قيمة بقدر ما هو (مَطلَب)، كما أنه تمَّ خلال اجتماع فريق العمل المصغَّر الذي عُقد بتاريخ (31 مارس 2013م) التوافق على العناوين الرئيسية لجدول أعمال الحوار والتي أُعدَّت مسودته من قبل منسقي جلسات الحوار من واقع الأوراق المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة)، و(ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) و(المستقلين من السلطة التشريعية) كما تمَّ التوافق على العناوين الفرعية له في مرحلة لاحقة، وقد كان أحد بنوده الرئيسية بعنوان (احترام وصَون حقوق الإنسان) وتمَّ الاتفاق على تضمين ما ورد تحت هذا العنوان.

17. التزام الجميع بالعقد الاجتماعي.

وقال عبدالرحمن أنه بعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على أن فكرة (العقد الاجتماعي) فكرة فلسفية عامة وغامضة غير واضحة ولا تعكس مبدأ أو ثابت أو قيمة معيَّنة، وعليه تمَّ التوافق على حذفها.

18. المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي دون أيّة إملاءات.

وبعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على تعديل البند على النحو الآتي:
(المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم دون أيّة إملاءات.)

19. الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة.

وبعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على تعديل البند على النحو الآتي:
(الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله.)

20. الأخذ بأفضل وأنسب الممارسات في إجراء انتخابات حرَّة نزيهة.
بعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على البند دون تعديل

21. التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه.

وبعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على تعديل البند على النحو الآتي:
(21. التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه، والاحترام الواجب لأحكامه وقراراته.)

وأشار المتحدث باسم حوار التوافق الوطني أنه بعد ذلك تم طرح عدد من المقترحات لتعديل صياغة البند رقم (11) المتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وإضافة بنود جديدة مستقاة من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وذلك على النحو الآتي:
1. مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، ويجمعه وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة مع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.
2. دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
3. احترام النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين.
4. احترام نظام المجلسين.
11. احترام مبادئ حقوق الإنسان المُعترف بها في مملكة البحرين، ومبادئ الحرية والمساواة المُقرَّرة دستورياً.

وذكر عبدالرحمن أنه بعد المناقشة والتداول توافق المشاركون على إضافة البنود المقترحة إلى البنود السابقة بحسب الترتيب المُقترح، مع تعديل البند رقم (11) المتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف قائلاً بعد انتهاء مناقشة كافة (الثوابت والمبادئ والقيم)، ومع مراعاة ما تمَّ التوافق عليه بشأن مناقشة عمل الجمعيات السياسية، تمَّ التوافق على أن (الثوابت والمبادئ والقيم) لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي هي:
1. مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.
2. مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، ويجمعه وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة مع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها
3. دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
4. احترام النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين.
5. احترام نظام المجلسين.
6. الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية. (تم التوافق على أن المقصود من هذا المبدأ أن أي إصلاح سياسي يتعيَّن أن يتم من خلال الوسائل والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور)
7. التمسك بالدولة المدنيّة (دولة المؤسسات والقانون) ومبدأ المحاسبة.
8. احترام جميع الأديان والمذاهب.
9. احترام حكم القانون.
10. المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
11. احترام جميع مكونات المجتمع.
12. مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.
13. رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.
14. التأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
15. احترام مبادئ حقوق الإنسان المُعترف بها في مملكة البحرين، ومبادئ الحرية والمساواة المقرَّرة دستورياً.
16. نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
17. العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
18. دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في المنظومة التشريعية وفي كافة المجالات.
19. العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
20. المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم دون أيّة إملاءات.
21. الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
22. الأخذ بأفضل وأنسب الممارسات في إجراء انتخابات حرَّة نزيهة.
23. التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه، والاحترام الواجب لأحكامه وقراراته.

وأكد عيسى عبدالرحمن أنه في نهاية الاجتماع تمَّ التوافق على مَــدّ ميعاد عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعَقد الاجتماع القادم يوم الأربعاء الموافق (30 أكتوبر 2013م) لمناقشة البند المُقترَح من قبل المستقلين من السلطة التشريعية والذي ينصّ على: (مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته).

كما اتفقت الأطراف المشاركة على استمرار التواصل فيما بينهم خلال اجازة الحج وعيد الأضحى المبارك، مع بقاء الباب مفتوحاً للجمعيات الخمس الراغبة في التواصل.