وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تقنين مزايا وامتيازات الوزراء وكبار المسؤولين وتحجيم الصرف على المهام الرسمية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ومجلس الخدمة المدنية برفع المقترحات التي تنفذ ذلك، وذلك في إطار مواصلة الحكومة لخطواتها وإجراءاتها لضبط المصروفات الحكومية. كما وجه سموه، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية أمس، الوزارات والأجهزة الحكومية لتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للمعرض، حسبما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الملكي السامي فيما يختص بالتطورات التي تشهدها المنطقة والظروف السياسية والاقتصادية فيها وتحدياتها، خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الخميس الماضي لكبار المسؤولين بالدولة. وهنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، مشيداً بأهمية الجائزة ودورها في دعم جهود اليونسكو الرامية لتطوير التعليم والارتقاء به، وتشجيع المبادرات التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتطوير الساحل الواقع على شارع الغوص في المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد بالشكل الذي يجعل منه منطقة جاذبة سياحياً وتخدم في الوقت ذاته الترفيه العائلي والصيادين، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة ذلك. واستعرض مجلس الوزراء السبل الكفيلة بدفع العمل التجاري والنهوض به لدعم النشاط الاقتصاد الوطني.ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات القطاع الخاص في الشأن التجاري والاقتصادي، مشيداً بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل الأسرة التجارية والقطاع الخاص وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. وأعرب سموه عن تقديره لدور وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تنفيذ توجهات الحكومة لدعم عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين ومساندة دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية. ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ علما بمشروع قرار عرضه وزير الداخلية بعدد من الضوابط التي تنظم سفر المواطنين للخارج وتحديداً إلى المناطق الخطرة التي تشهد نزاعات مسلحة أو تلك الحاضنة للإرهاب. وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة وزير الداخلية باستمرار استيفاء الضريبة الجمركية على المنتجات المستوردة من الخارج والمماثلة للصناعات الوطنية المحمية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات التي أبرمتها البحرين، وبما يتمشى مع إطار العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985 بحماية ودعم الصناعات الوطنية .كذلك، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن النظام «القانون» الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36، والهادف لتحقيق حماية أكبر للمستهلكين وضمان مصالحهم وحماية حقوقهم وتوطيد العلاقة المتوازنة والعادلة والشفافة بين مصالح المستهلكين من جهة ومصالح القطاع التجاري من جهة أخرى.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين البحرين والهند بعد مراجعتها قانونياً في اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه وزير الخارجية. كما وافق مجلس الوزراء على أربع مذكرات تفاهم بين البحرين وتونس بعد مراجعتها قانونياً في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية الأولى للتعاون بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي التونسي، والثانية للتعاون في مجالي الكهرباء والماء، والثالثة في مجال حماية البيئة، والرابعة للتعاون في المجال الصحي، في ضوء العرض الذي قدمه وزير الخارجية.وبحث المجلس أربع اقتراحات برغبة الأول يعنى بكبائن الصيادين وإنشاء مرفأ للسفن على شارع الغوص، والثاني بخصوص توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، والثالث بخصوص الخدمات الخاصة بالمتقاعدين في الدائرة السادسة بالمحرق، والرابع بشأن مركز اجتماعي ثقافي بمجمع 207 بالمحرق، وقرر المجلس الموافقة على ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في المذكرات المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.