حذيفة إبراهيمأكد وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كلف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في خفض وتقنين المصروفات الحكومية المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين، وتقديم نتائج الدراسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء لم يستلم أي طلب استجواب والذي أعلن عنه النواب الأيام الماضية. وتابع، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أنه ستكون هناك مراحل قادمة فيما يتعلق بتخفيض المصاريف الحكومية.وقال إن توجيه رئيس الوزراء تركز على النظر لآلية خفض المصاريف الحكومية فيما يتعلق بالمسؤولين بدءا من أعلى الهرم في الحكومة، وستعرض الجهات المعنية نتائج الدراسة، لافتاً إلى «لا أمتلك أي تفاصيل عنها حالياً». وأشار إلى أن الحكومة قدمت نماذج لتخفيض الدعم، من خلال دمج الجهات الحكومية، مشيراً إلى وجود قرارات لاحقة فيما يتعلق بالدمج.وبين أن فرق العمل التي شكلت لدراسة أوجه معينة للصرف تقدمت بتوصياتها لخفض 30% من الصرف، وتم دراسة كل توصية وتمريرها من خلال اللجان الوزارية تمهيداً لتنفيذها، موضحاً أن الآثار الإيجابية لتلك الخطط سترى في السنة المالية الحالية. وحول العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بالمنطقة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني، أوضح الوزير الحمادي بأن «ما يعنينا في هذا الأمر هو العلاقات التي تجمعنا بالولايات المتحدة الأمريكية والتي هي علاقة استراتيجية وممتدة منذ سنوات طويلة». وأضاف نحن مع الاتفاق إذا كان سيؤدي إلى النتائج المرجوة بالنسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، لم نكن طرفاً في الاتفاق، ولكنه يحمل في بنوده إلزام إيران بالامتناع عن استخدام الطاقة النووية استخدامات غير سلمية، وهذا أمر محمود ومدعوم من كل الأطراف والدول.وفيما يتعلق بقرار الضريبة الخاصة بحماية المنتجات الوطنية، أشار إلى أنه «ليس بالأمر الجديد» إلا أنه جاء استجابة لتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ كانت الجمارك تقوم بذلك دون استكمال الأمور القانونية، أما الآن فسيتم إنهاء الأطر القانونية وهو إجراء روتيني متبع. وحول وجود قرارات أخرى تتعلق بإعادة توجيه الدعم، أشار إلى أن برنامج عمل الحكومة حدد ما ستنفذه خلال الفترة القادمة، بكل وضوح وشفافية، وما تم اتخاذه من حزمة قرارات كانت ضمن الخطة. وتابع «لا أستطيع الإجابة على أي أمور افتراضية أخرى كإيقاف علاوة السكن وغيرها، فالدولة لم تبحث ذلك، وإن كانت هناك أي قرارات سيتم الإعلان عنها».