بحثت الامانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء آليات تنمية مهارات طلبة الحقوق بالتعليم التفاعلي من خلال مزج الجانب النظري بالجانب العملي، لافتة إلى أن مقرر برنامج العيادة القانونية يعد متطلباً أكاديمياً ضمن مقررات كلية الحقوق. وناقشت الأمانة، خلال لقائها مشرفي برنامج العيادة القانونية أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة البحرين د.علي المصراتي، ود.بدر محمد، ود.صقر عيد، سبل التنسيق بين الجامعة والمجلس الأعلى للقضاء لتدريب طلبة الحقوق في المجال القضائي والقانوني لبرنامج العيادة القانونية. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء لتعاون مشترك بين المؤسسات المختلفة في الجانب القضائي والقانوني بهدف الاستفادة من التجارب القضائية في البحرين.