قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن قطاع النقل البري وبموجب القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2015 المنظم له سيشهد انفتاحاً كبيراً وتوجهاً من المستثمرين للاستثمار في مجال سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب بما ينعش حركة النقل البري بالمملكة، لافتاً إلى أنه بناءً على القرار فإنه يتوجب على جميع الأفراد، وكافة الشركات، والمؤسسات العاملة حالياً توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام القرار خلال سنة من تاريخ العمل به. وأضاف أن لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بموجب القرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام وفقاً للمهام المنوطة بالوزارة بموجب المادتين 17 و18 من قانون المرور رقم 23 لسنة 2014، نظمت القطاع بشكل عام من خلال وضع الإطار العام للتراخيص ووضع اشتراطات الحصول على تراخيص أنشطة النقل العام بكافة أنواعها، كما تم تحديد رسوم تتناسب مع حجم النشاط المرخص به.ونوه إلى دوره المعنيين بالإدارة العامة للمرور على تعاونهم الدائم مع الوزارة في كل ما من شأنه تنظيم العمل في قطاع النقل البري.ومن جانبها، أكدت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد مريم جمعان أنه وفقاً للقرار الوزاري، فإن إدارة تنظيم النقل البري هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع، والتي تتمثل في الأنشطة التالية: سيارات الأجرة، وسيارات الأجرة تحت الطلب، والنقل الداخلي للركاب، والنقل الدولي للركاب، والنقل السياحي الداخلي، والنقل السياحي الدولي، والنقل الداخلي للبضائع، والنقل الدولي للبضائع، وتأجير السيارات، وتأجير الدراجات الآلية.وأضافت أن الوزارة لن تألوا جهداً في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال المتعلقة بالأنشطة المذكورة، والشركات والمؤسسات الراغبة بمزاولة أي من الأنشطة الواردة باللائحة التقدم بطلب الحصول على شهادة ترخيص لمزاولة النشاط التي ترغب في مزاولته من إدارة تنظيم النقل البري، والتي من جانبها ستتولى مسؤولية استلام الطلبات ودراستها بحسب الشروط واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة.وعقدت وزارة المواصلات والاتصالات سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الأفراد والشركات العاملة في قطاع النقل البري، وسيارات الأجرة، وشركات تأجير السيارات في البحرين، فضلاً عن ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، اطلعت فيها على كافة المستجدات آخذة بآرائهم بخصوص تنظيم القطاع واشتراطات التراخيص التي تم صياغتها، كما تم التواصل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة كالإدارة العامة للمرور، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص تعديل السجلات التجارية لكي تتناسب مع التنظيم الجديد.