أكد وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، البدء في تفعيل مذكرتي التفاهم الموقعتين مع مركز التدريب المهني للصحافة والمعهد الوطني للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية ضمن مشروع طموح لجعل البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب في قطاعي الإعلام والاتصال.
وقال «إن الإعلام البحريني يواجه العديد من التحديات، تتعلق بتوضيح الحقائق لما تتعرض له المملكة من أعمال عنف تحديث وتطور مستمرين».
وأشار إلى أن البحرين تواجه حملات من القنوات الإيرانية الفضائية المملوكة والمدعومة من إيران.
وأوضح في حوار لمجلة «الصياد» اللبنانية مؤخراً، أن مملكة البحرين تفخر ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بأنها لم تشهد تعرض أي صحافي أو إعلامي للسجن ولم يتم قصف أي قلم حر أو إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو إدانة أي شخص بسبب ممارسة حقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي. وقال إن مملكة البحرين تشكل أنموذجاً متقدماً في الإصلاح السياسي والديمقراطي والحرية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان، معتبراً أن حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام البحرينية تحظى بمستوى وتقدير عال في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال الوزير، إن جميع مقومات النهوض بالإعلام البحريني تتوافر بداية من الأجواء الديمقراطية المنفتحة والكوادر الوطنية الموهوبة، فضلاً عن البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة والتشريعات المحدثة والضوابط المهنية والأخلاقية، لافتاً إلى أن واقع الإعلام البحريني هو انعكاس لواقع المجتمع البحريني ومستوى تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكبير.
وأوضح الوزير أن المنظومة التشريعية البحرينية في تحديث وتطور مستمرين وبما يواكب أحدث التطورات الإعلامية والتقنية، مشيراً إلى صدور القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما يكفل قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم رقم 47 لسنة 2002 وينظم حرية التعبير عن الرأي في الصحف والمطبوعات وجار العمل على إعداد مشروع قانون جديد للإعلام والاتصال أكثر تطوراً وتوسعاً لتعزيز الحرية المسؤولة في جميع وسائل الإعلام التقليدية منها والمستحدثة، كما أن هناك اهتمامات بتحديث الإجراءات، ونعول كثيراً على تعميق الوعي المجتمعي بالاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام المختلفة، وبما يعزز حريات التعبير شرط عدم الإساءة للآخرين أو مخالفة القانون والنظام العام أو إثارة الكراهية.
واعتبر أن الوسط الصحفي والإعلامي البحريني محظوظ بقيادته الحكيمة في دعمها للحريات الصحفية والإعلامية وانحيازها الدائم إلى الكلمة النزيهة والمسؤولة وضمانها لحرية وسائل الإعلام في التعبير عن آرائها بأمان واستقلالية، لافتاً إلى أن المملكة تفخر ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بأنها لم تشهد تعرض أي صحافي أو إعلامي للسجن ولم يتم قصف أي قلم حر أو إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو إدانة أي شخص بسبب ممارسة حقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي. وذكر أن الإعلام البحريني شهد في ظل هذه الأجواء الإيجابية تطوراً كبيراً من حيث الكم والمحتوى، وذلك في إشارة إلى ارتفاع أعداد الصحف من أربع يومية عام 2000 إلى سبع صحف يومية و15 صحيفة ومجلة أسبوعية و38 مجلة متنوعة الاهتمامات و9 صحف ومجلات إلكترونية، فضلاً عن تطور الإعلام المرئي والمسموع في وجود 6 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية وتزايد استخدام آلاف المواطنين لشبكات الإعلام الاجتماعي.
وأضاف أن هناك رؤية شاملة لدى الوزارة للنهوض بالإعلام الوطني تشريعياً ومهنياً وتقنياً وتطوير رسالته، موضحاً أن العمل يجري حالياً لإعداد مشروع قانون جديد للإعلام والاتصال بما يعزز من استقلاليته ويضمن في الوقت ذاته من جاذبيته للاستثمار ويسمح بتأسيس مؤسسات تلفزيونية وإذاعية جديدة وينظم القواعد المتعلقة بالبث بأي وسيلة بما في ذلك البث عن طريق الإنترنت.
وبين الوزير مدى الحرص على تعزيز التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بالضوابط المهنية والأخلاقية وفقا للدستور الذي يكفل حرية الصحافة والإعلام، مشيراً إلى إنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال عام 2013 كهيئة مستقلة لتعزيز هذا الالتزام ووفقاً لميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع ودليل السلوك الإعلامي لعام 2012 ومشروع القرار الوزاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر 2015 في شأن التزام وسائل الإعلام بمراعاة الضوابط والمعايير المهنية. وأشار إلى أن إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية في قطاع الإعلام والاتصال يأتي في مقدمة أولوياتنا باعتبارها ركيزة التطور الإعلامي، مؤكداً الحرص على إشراك المورد البشري الوطني في برامج ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة داخل البحرين وخارجها وابتعاثهم في مهام رسمية ودراسية وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الجامعات الوطنية، حيث تم البدء في تفعيل مذكرتي التفاهم الموقعتين مع مركز التدريب المهني للصحافة والمعهد الوطني للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية ضمن مشروع طموح لجعل البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب في قطاعي الإعلام والاتصال.